دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، المشاركين في فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، إلى استغلال فرصة مشاركة المتعاملين الأجانب بالصالون لاكتساب مهارات وخبرات جديدة من شأنها تطوير نشاطاتهم، مشيرا إلى أن إشكالية تسليم تراخيص الصيد في المياه الدولية سيتم حله في القريب العاجل، وهوما يستدعي حاليا تجنيد كل الإمكانيات والعمل في شكل تجمعات للرفع من قدرات الإنتاج.
الوزير الجزائري و حسب موقع “المساء” أكد لدى افتتاحه أشغال اجتماع المجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، أن الحكومة عازمة على مواصلة دعم مشاريع ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات بالنظر لكون القطاع مصنف ضمن النشاطات الإستراتيجية المعول عليها لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق والأمن الغذائي.
وحدد عماري المهام الرئيسية للغرفة الوطنية للصيد البحري في المساهمة في تنمية القطاع، مع إشراكه في عجلة الاستثمار المحلي، وفتح مجالات التكوين ورسكلة المهنيين للرفع من أدائهم، بالإضافة إلى العمل على تحسين الظروف المهنية داخل مرافئ الصيد البحري، واستغلال كل المسطحات المائية لتوسيع نشاط تربية المائيات، خاصة وسط المستثمرات الفلاحية والمجمعات المائية بالجنوب.
وقصد عصرنة الإنتاج واكتساب مهارات جديدة، دعا وزير الفلاحة المتعاملين والشباب من حاملي المشاريع، إلى زيارة للصالون الدولي للصيد البحري في طبعته الثامنة المزمع تنظيمه بين 6 و9 نوفمبر المقبل بوهران، والذي سيعرف مشاركة 100 عارض 30 منهم يمثلون 11 جنسية بينها مصر التي ستكون ضيفة شرف، وذلك للتعرف على التقنيات الجديدة في مجال الصيد وكل المهن المرتبطة به، مع تفعيل قدرات التعاون الدولي بما يسمح باستغلال كل فرص الصيد في عرض البحار من طرف الصيادين الجزائريين.
وقصد تسهيل عمل الصيادين الراغبين في الصيد بالمياه الدولية، طمأن الوزير المهنيين بالإعلان قريبا عن فتح أبواب التكوين أمام الصيادين الراغبين في الحصول على تراخيص الصيد في أعالي البحار، وذلك عبر المعاهد التكوينية التابعة للقطاع بكل من شرشال والقالة، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد النصوص القانونية المرتبطة بهذا المجال بالتنسيق مع مصالح وزارة النقل والأشغال العمومية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن إطلاق التكوين من ولاية تيبازة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتتوقع وزارة الفلاحة من خلال تدعيم ربان السفن بهذه التراخيص الرفع من قدرات الإنتاج، واستغلال كل فرص الصيد في أعالي البحار تنويع المنتجات الصيدية وخفض أسعارها بالسوق الوطنية.
وعلى صعيد آخر، وجه الوزير دعوة للمتعاملين الاقتصاديين لخلق نشاطات مهنية مرتبطة بصناعة معدات الصيد وصيانة القوارب والبواخر، وذلك لتقليص استيراد هذه المعدات ، مع فتح مناصب شغل للشباب البطال، مؤكدا أن الوزارة سترافق هذا النوع من النشاط من خلال قروض بنكية ومرافقة تقنية لضمان نجاح هذه المشاريع.
وأكد الوزير أن مصالحه بصدد تحيين مخطط “اكواباش 2020” للخروج بقوانين وضوابط جديد لنشاط الصيد البحري “اكواباش 2035” على ضوء النقاشات واقتراحات المهنيين المنتسبين للغرفة الوطنية للصيد البحري.
