وافقت الحكومة على ما يقارب 65 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2024، تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، من بينها بتحديد لائحة أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة بـ10 بالمائة.
وحظي تعديل بإضافة الخدمات المتعلقة بالمواد التي تجمعها التعاونيات أو المنتجات التي تقوم بتحويلها ضمن الأنشطة التي يمكنها الاستفادة من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، بموافقة الحكومة خلال البت والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024.
واعتمدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الجمعة، بالأغلبية، الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 كما أحيل من مجلس النواب، حيث حظي بموافقة 11 مستشارا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتناع مستشاران.
