أثبتت سلطنة عُمان من خلال الارتفاع الكبير بإنتاجها السمكي، الذي تصدره إلى 57 دولة، أنها حققت نجاحاً كبيراً في خطتها القاضية بإيجاد بديل عن النفط في تحقيق الواردات.
وبعد سنين طويلة من تحقيق النفط والغاز عوائد كبيرة لها أدركت السلطنة أن تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على النفط بشكل أساسي في الواردات ضرورة ملحة لحماية البلد من التداعيات الاقتصادية لتراجع أسعار البترول.
فضلاً عن هذا فإن الاحتياطي النفطي للسلطنة لا يؤهلها للاعتماد عليه طويلاً؛ لما تمتلكه من مخزون محدد.
وبحسب البيانات الرسمية يُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات، ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية، ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
انهيار أسعار النفط
قطاع المنتجات النفطية يعتبر من أهم القطاعات للاقتصاد العُماني.
والثابت أن سلطنة عُمان تمتلك 5.50 مليارات برميل من احتياطي النفط الخام، تمثل نسبة 1.2% من إجمالي احتياطات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 0.4% من احتياطات النفط في العالم.
كغيرها من منتجي النفط في منطقة الخليج العربية اتسع عجز الموازنة في عُمان عام 2016 بعد انهيار أسعار النفط في الأعوام 2014 – 2015.
ثم انخفض العجز إلى 9.8 مليارات دولار في عام 2017، وتراجع العجز إلى 6.9 مليارات دولار في عام 2018، ثم إلى 4.9 مليارات دولار في 2019.
الخطة الخمسية
تعتبر السنة المالية الحالية هي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020)التي استهدفت 5 قطاعات واعدة وذات أولوية للنهوض بالتنويع الاقتصادي.
هذه القطاعات هي قطاع الثروة السمكية، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة، وقطاع التعدين.
وتشير النتائج المحققة إلى أن مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي المحقق في عام 2018، تتقارب مع ما هو مستهدف تحقيقه في نهاية الخطة الخمسية التاسعة 2020، وتتجاوزها في بعض القطاعات.
