بالاجماع صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية عقدت يوم الثلاثاء 22 يونيو على مشروع قانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
و يعد التصديق على المسوم مرحلة جديدة من عمر العمل الاجتماعي بقطاع الصيد البحري، بعد ما يقارب العقدين من الاشتغال في اطار “جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان وزارة الصيد البحري”، كما سيمكن من مأسسة التسيير و التدبير في أفق النهوض بأوضاع شغلية قطاع الصيد البحري.
عبد الحليم الصديقي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أعرب عن ارتياحه لتمرير القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري” بالاجماع، مشيدا في نفس الوقت بمجهود الاطر الادارية بقطاع الصيد البحري التي أشرفت على صياغة المشروع في وقت قياسي ما مكن قطاع الصيد البحري من المحافظة على مكتسباته العينية التي راكمها لسنين فضلا عن الاستقلالية في تدبير الشأن حاجيات الموظفين التابعين للقطاع في اطار الوحدة و الخصوصية.
و أبرز الصديقي دور الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل الذي أسهم بشكل كبير في الترويج للمشروع لدى باقي الفصائل بمجلس المستشارين قبل المصادقة عليه.
مشيرا الى أن الجامعة الوطنية للصيد الوطنية للصيد البحري ،و بعد طي ملف ” مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري”، ستباشر عملها لتتبع و مواكبة مشروع “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة رجال البحر الذي تقدمت به لدى وزير الصيد البحري و لقي ترحيبا كبيرا من لدن هذا الاخير”.
