جليلة خلاد – المغرب الازرق – الصويرة
أي قانون يسري على شاطئ الصويرة ؟؟؟؟؟
عنوان تداولته صفحات فيسبوكية وناشطون حقوقيون بمدينة الرياح والمهرجانات , و خلافا للدورية الوزارية التي تنص على أن 80 بالمائة من مساحة الشواطئ تبقى لاستجمام المصطافين و 20 بالمائة فقط تخصص لأنشطة تجارية تبقى أيضا لصالح المصطاف و لراحته و استجمامه .
شاطئ الصويرة لن يكون الاستثناء الوحيد بالمملكة المغربية الذي يتم فيه التطاول و الترامي و استغلال الملك العام بشكل سافر,و تمديد التجهيزات و الأنشطة التي تضمن راحة نزلاء بعض الفنادق على حساب بقية الوافدين و أبناء المدينة من المصطافين , و المريب هو استغلال فندق بحد عينه لمجال و مساحة كبرى توازي ثلثي المساحة المسموح بها لهاته الأغراض و على حساب بعض الفنادق الأخرى التي بالمفهوم التقليدي – معندهاش جداها فالعرس.
مدينة الرياح و التسامح كما عرفت دائما ككيان سياحي بامتياز, تداول اسمها عالميا و عرفت ببيئتها و مناخها و رياح الاليزيه , تلك الرياح التي حتى في عز غضبها لم تقتلع الأشجار من جذورها كما فعل مؤخرا حيث ثم ضرب المقاربة البيئية, و دهسها بالبلغة البراغماتية عندما قطعت شجرة من أمام فندق لمستحدث نعمة , و أزيحت تحث دريعة أنها تحجب الرؤية البانورامية للفندق .
سياقات كثيرة باتثث تتحكم مدينة لم تمنحها السياحة إلا الشدود و ارتفاع الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسب و الرفع من ارتفاع المخدرات بأنواعها , أما اقتصاديا فتبقى دون مؤشر التنمية , اللهم تنمية من عرفوا ضرع البقرة الحلوب و قبعوا تحث ظله ليخرجوا بالعقارات و الاستثمارات و السيارات الفارهة التي حتى طرق الصويرة المنثئة بالحفر و المطبات لا تناسبها.
إذا كانت كل الخطابات المولوية تحث على ربط المسؤولية بالمحاسبة و الاشتغال على التنمية و تطوير أقاليم المملكة , فهل الصويرة استثناء لان هناء سلطة أقوى من القوانين بها آم أنها لعنة التاريخ و الجغرافية معا , فالتاريخ لم ينصف أمجادها الاقتصادية و الجغرافية استبعدتها من مدن المركز التي تنبض تنمية و تطورا و مواكبة للمستجدات , في حين بقيت مدينة الرياح في إطار – سير حتى لغذا و رجع ….
مع العلم حتى لو عدت غذا فلن يتغير شيء اللهم زلزال ملكي يعيد الأمور لنصابها .
