المغرب الأزرق
أفادت مصادر ان حزب العدالة و التنمية يتجه إلى إعادة تزكية يوسف بنجلون، للترشح خلال الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها لاحقا لاسترجاع مقعده.
محاولة حزب المصباح و حسب المحللين تبقى مناورة سياسية و هدية ملغومة لممثل الحزب بطنجة و شمال المملكة، للتنصل من المسؤولية كعادته بعدما كان ذات الحزب السباق الى التخلي عن مرشحه الوحيد في قلعة الاصالة و المعاصرة بشمال المملكة في أول ازمة،ضاربا عرض الحائط القاعدة الفقهية “انصر أخاك ظالما و مظلوما”،ما يجعل من الترويج بتمسك الحزب بترشيح يوسف بنجلون، للانتخابات الجزئية المقبلة، بدعوى “براءته” من التهم التي استند عليها المجلس الدستوري في قرار إلغاء مقعديه البرلماني،و أن القضاء الزجري قد برأ الرجل في وقت سابق.
العدالة و التنمية بخرجتها يقول مصدر مطلع ،تكون قد سقطت في التناقض الصارخ، عندما تنفى العدالة حين ينطق المجلس الدستوري بالحكم النهائي،و تطبقها في وقت الشدائد على مرشحها و احد أهم أعلامها بالمنطقة الشمالية، عندما كان المتهم بريئا قبل ان تثبت الادانة، و هي بمحاولتها ، تستغبي يوسف بنجلون نفسه كما استغبت الشعب المغربي باشاعة التغليط و الدجل السياسي،علما ان المحكمة الدستورية كأعلى سلطة قضائية قد قالت كلمتها الاخيرة،بالغاء مقعد المستشار يوسف بنجلون عن غرفتي الصيد البحري لكل من طنجة و الدارالبيضاء.
و اوضح المصدر نفسه،أن تزكية يوسف بنجلون و ان صدقت فمن باب الصواب الحزبي، كما هو متعارف بين الاوساط الشعبية،و تبقى غير ذات جدوى قانونيا و على الساحة عندما تواجه بالطعن من طرف أول مترشح منافس،ما سيضع يوسف بنجلون اذا ما ترشح للانتخابات الجزئية، في موقف حرج أمام السلطات.فقرار المجلس الدستوري قال كلمته،و ابناء بنكيران يمارسون الضحك على الدقون.
و كان المجلس الدستوري قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بإلغاء انتخاب 15 عضوا بمجلس المستشارين، ضمنهما يوسف بن جلون ، عن حزب العدالة والتنمية،بعدما تمكن من الظفر بالمقعد الوحيد بمجلس المستشارين عن هيئة غرف الصيد البحري طنجة و الدارالبيضاء، بعد حصوله على 39 صوتا خلال الانتخابات التي جرت يوم الثاني من أكتوبر 2015 .
