المغرب الأزرق – أكادير
عقدت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب جمعها العام العادي يوم الجمعة 19 دجنبر 2014 بمدينة إنزكان بحضور مجموعة من المسؤولين من مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بقطاع الصيد البحري وفي مقدّمتهم السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري والسيد الكاتب العام لعمالة إنزكان إضافةً إلى العديد من الفعاليات المهنية في القطاعات الإنتاجية في مجال الصيد البحري ورؤساء الجمعيات المهنية بجميع جهات المملكة.
وبعد تلاوة كل من التّقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، تمّ فتح باب النقاش الذي تميّز بحسّ عال من المسؤولية والحوار الجاد والبنّاء حيث تمّ الاستماع إلى كافّة المتدخّلين من المهنيين وتسجيل مداخلاتهم واقتراحاتهم حول للاكراهات والصعوبات التي يواجهونها خلال عملهم اليومي والميداني.
وعلى ضوء تدخّلات السّادة المهنيين تمّ إصدار مجموعة من التوصيات والتي جاءت كما يلي :
التّوصيات
1- الإسراع بإيجاد حلّ لمشكل سمك “النقروس” في المناطق الشمالية والذي أصبح يشكّل تهديداً حقيقياً لمراكب الصيد الساحلي بهذه المناطق التي تعاني أصلاً من قلّة المنتوج البحري.
2- رفض قرار تعميم الراحة البيولوجية للاخطبوط على الصعيد الوطني مع المطالبة بإعادة النظر في المصفوفة والحصّة المخصّصة لمراكب الجرّ الساحلية.
3- المطالبة بتخليق معاملة الموظفين مع المهنيين بمندوبيات الصيد البحري وداخل أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد.
4- المطالبة بتبنّي نظام المغادرة الطوعية بالنسبة لمراكب الصيد بالخيط نظراً لقلّة المنتوج السمكي وسوء تدبير عملية تسويقه داخل أسواق السمك.
5- المطالبة بخفض الأميال البحرية بميناء “المهدية” نظراً لخصوصيّة هذه المنطقة مع تخفيض الذعائر المتراكمة على المراكب الساحلية.
6- تعميم تطبيق القانون على جميع المتدخّلين بقطاع الصيد البحري والتزام كل صنفٍ بخصوصياته وبالقانون المنظّم له.
7- مطالبة المكتب الوطني للصيد بالإسراع لحلّ مشكل الخصاص الكبير في الصناديق البلاستيكية العمل على تعميمها بكافّة الموانئ المغربية من أجل جودة وتثمين المنتوج البحري.
8- مطالبة المكتب الوطني للصيد باعتماد تكنولوجيا حديثة وفعّالة خلال عملية البيع داخل أسواق السمك للحدّ من هيمنة غالبية تجّار السمك.
9- المطالبة بتفعيل القانون 06.99 المتعلّق بحرّية الأسعار والمنافسة، والعمل على حلّ إشكالية التسويق وليبرالية تجارة السمك.
10- المطالبة بإدماج المجهّزين بقطاع الصيد البحري الساحلي بنظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
11- التخفيف من الرّسوم العامّة وتطبيقها على مبيعات السّمك بعد خصم المصاريف المشتركة خاصّة المحروقات والثلج.
12- إشراك الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب بتمثيلية فعلية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتبارها قوّة اقتصادية واجتماعية ولمكانتها الهامّة في النسيج الجمعوي على صعيد الموانئ الوطنية.
