المغرب الأزرق
أشار اللافي إلى أن عملية السيطرة بحد ذاتها ليست مجرمة قانوناً، وإنما المجرّم هو الإضرار بممارسات المنافسة في السوق المعني، موضحاً أنه لا مانع من وجود مسيطرين في أي سوق، لأنه يأتي من اجتهاد الشركة في تطوير منتجاتها أو غيرها، لكن المهم عدم الإخلال بمعايير التنافسية في سوق ما.
أكد رئيس جهاز حماية المنافسة نايف اللافي موافقة الجهاز على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على شركة الاتصالات الكويتية VIVA؛ بعدما تأكد عدم وجود أي أضرار على حماية المنافسة في سوق الاتصالات جراء هذه الصفقة.
جاء ذلك خلال رده على تساؤلات الصحافيين في المؤتمر الصحافي، الذي عقده الجهاز، أمس، للإعلان عن وضعه أول دراسة تابعة له، وكانت مقترحاً منه بشأن تحسين أداء أسواق مزادات الأسماك بدولة الكويت، لتشخيص الوضع القائم ومقترح تحسينه.
وأضاف اللافي أن الجهاز «اجتمع مع وفد من STC، وقام بمخاطبة جميع الأطراف المرتبطة بهذا الأمر، ووصلنا إلى قرار بأن هذه الصفقة لن تكون ذات أثر سلبي على المنافسة في قطاع الاتصالات، بالتالي أجزناها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر «جاء في وقت متزامن مع وضعنا دراسة تتعلق بسوق قطاع الاتصالات في الكويت».
وذكر أن عملية السيطرة بحد ذاتها ليست مجرمة قانوناً، وإنما المجرّم هو الإضرار بممارسات المنافسة في السوق المعني، مبيناً أن لا مانع من وجود مسيطرين في أي سوق لأنه يأتي من اجتهاد الشركة في تطوير منتجاتها أو غيرها، لكن المهم عدم الإخلال بمعايير التنافسية في سوق ما.
وفي رده على وجود دور للجهاز في قانون الوكالات التجارية الجديد، قال اللافي، إن الجهاز مستعد لإبداء رأيه في هذا القانون «في حال طلب منه ذلك، لكن حتى الآن لم تطلب أي جهة رأينا فيه»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهاز لديه القدرة على انتقاد الممارسات الحكومية الخاطئة في تنافسية الأسواق، إن وجد ذلك، وما للدراسات التي عملها ويقوم على عمل المزيد منها سوى خطوة منه في هذا الدور.
ولفت إلى أن الجهاز يعمل على إعداد 3 دراسات جديدة، بالإضافة إلى الحالية، حيث يعد دراسة حول تطوير مزادات أسواق الخضار والفواكه، ودراسة حول الخدمات المصرفية للأفراد، بالإضافة إلى دراسة حول سوق الاتصالات التي سنقوم بالكشف عنها بعد شهر من الآن.
وأكد أن حرية المنافسة مكفولة بالدستور الكويتي، «والجهاز ملزم بتطبيق المنافسة، بالتالي إذا وجدنا مخالفة أو طريقة لتحسين أداء الأسواق وزيادة كفاءتها بالتأكيد سنبادر إلى تقديم مقترحاتنا بهذا الشأن».
الدراسة
وفي ما يتعلق بالمقترح الخاص بتحسين مزادات أسواق السمك، أوضح أن معالجتها تعتمد على عاملين رئيسيين، استقراء الإطار التنظيمي الحالي لأسواق الأسماك، وإعادة تصميم وتنظيم مزادات الأسماك في دولة الكويت، مضيفاً الممارسات السابقة داخل أسواق مزادات الأسماك إلى إطار تنظيمي شامل وواضح، ومن مظاهرها عدم كتابة القواعد الحالية لضمان المنافسة العادلة في الأسواق، وعدم تطبيق القواعد الحالية بشكل فعال، وعدم وضوح مسؤوليات الجهات المعنية المختصة.
وقال اللافي، إن الدراسة اقترحت آلية للوصول بأسواق الأسماك إلى أفضل الممارسات الدولية، من خلال تحديد وتفعيل أدوار الجهات ذات الاختصاص، وتعزيز دور وزارة التجارة والصناعة كسلطة مركزية لمزادات الأسماك وتعيين مديرين للمزادات، حيث إن هناك حاجة لتحديد سلطة رقابية واحدة تملك الصلاحيات للإشراف على أسواق مزادات الأسماك، واقترحت الدراسة توسيع الصلاحيات الرقابية لـ»التجارة» للعب هذا الدور، ويجب أن تلعب الوزارة دوراً محورياً آخر في الإصلاح التنظيمي الواجب تنفيذه في ما يخص أسواق مزادات الأسماك، علاوة على ذلك، يمكن توسيع نطاق مسؤوليات الوزارة لضمان التقيد بتصميم وقواعد وعمليات الإطار التنظيمي الجديد.
ويعتبر القيام بالتفتيش على جودة السمك من قبل الوزارة عملاً مهماً لكن وضمن الإطار التنظيمي الجديد، الذي سيمنح دوراً مركزياً لوزارة التجارة والصناعة، فستتحمل الوزارة أيضاً المسؤولية عن المساحة المكانية، وتصميم مزادات الأسماك إذ إن متطلبات المساحة سترتبط بصورة وثيقة مع تحسين تصميم وعملية المزايدة، بحيث ينتهي دور البلدية عقب استكمالها للتفتيش على السمك عقب وصوله إلى السوق.
ولزيادة الشفافية وتقليل القدرة والحوافز على الاتفاقات الضارة بالمنافسة ما بين السماسرة، أشار إلى وجوب تنظيم العمولات التي يتقاضاها السماسرة، فبدلاً من أن يحصل السماسرة على نسبة من سعر السمك، يمكن أن يحصلوا على مبلغ محدد بالدينار الكويتي لكل كمية معيارية من السمك المباع.
وترى الدراسة، بحسب اللافي، أن تطبيقها ستسهل الإجراءات التنظيمية المقترحة من عملية تعقب المخالفات وتطبيق العقوبات، ويجب توثيق قواعد المزاد بشكل واضح وشامل وتوفيرها للمتعاملين، ويجب أيضاً أن تكون المخالفات والغرامات متدرجة، للوصول إلى أفضل طريقة ممكنة لنفاذ القانون والعقوبات.
