المغرب الأزرق
انطلقت بمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة بطلب الإستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة ليوم 10 دجنبر 2015، حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب.
وخصصت هذه الجلسة للمرافعات، حيث قام محامو المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وكذا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، بتفكيك الحجج التي تقدمت بها “البوليساريو” حول صفته للتقاضي أمام المحكمة الأوروبية، وكذا حول الاستغلال المزعوم من قبل المغرب لثروات الأقاليم الجنوبية، والوقوف عند الأخطاء القانونية المتعلقة بالقرار.
كما تميزت الجلسة بمداخلات لمحامي فرنسا وإسبانيا والبرتغال، الذين تدخلوا دعما لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة الأوروبية، قد قررت سابقا الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري.
