المغرب الأزرق
و م ع
تكتسي المنطقة الجديدة للتصدير، التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعطاء انطلاقة أشغالها، متم الاسبوع الماضي أهمية بالغة في مواكبة تطور الرواج على مستوى المركب المينائي طنجة المتوسط في أفق سنة 2025.
وسيوفر هذا المشروع الجديد، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 300 مليون درهم، للمركب المينائي طنجة المتوسط، منطقة خاصة بالولوج والإجراءات الجمركية، التي تهم عمليات التصدير (النقل البري الدولي، حاويات، سيارات..)، لمواكبة تطور حركة عمليات الميناء في أفق سنة 2025، ومجالا خاصا باستقبال الحاويات الموجهة للاستيراد.
ويروم هذا الفضاء المخصص للتصدير، والذي تم تصميمه، بتشاور مع جميع الشركاء في ميناء طنجة المتوسط من إدارات وفاعلين وجمعيات الزبناء، عزل تدفقات الاستيراد عن التصدير، وعزل مجال مراقبة الحاويات والمقطورات المعدة للاستيراد، وزيادة قدرة استقبال وضبط الشاحنات الموجهة للتصدير في ميناء طنجة المتوسط، بما يمكن من بلوغ ذروة يومية بسعة 2100 وحدة، وطاقة استيعابية أقصى للمنطقة في حدود 750 ألف وحدة.
كما تهدف هذه المنشآة الجديدة إلى تحسين سيولة وسرعة شحن البضائع المعدة للتصدير (معدل المرور لا يتجاوز ساعتين) وضبط العمليات وأمن شحن البضائع بفضل حسن سيولة خطوط التدفقات وتسهيل العمليات ذات الصلة، فضلا عن تعزيز سلامة الأشخاص الذين يمرون عبر أماكن ومعابر من مستوى طابق واحد، المطلة على منطقة مرور شاحنات البضائع، بما يمكن من الولوج إلى أرصفة التجميع أو الزيارة، ومواقع الماسح الضوئي، وغيرها من الأنشطة المرافقة بالمنطقة.
وتهدف هذه البنية التحتية الجديدة كذلك، إلى تعزيز الأمن من خلال إحداث منطقة عازلة مزودة بماسح ضوئي، سيمكن من تتبع أفضل لمعدل التدفق، مع إمكانية رفع عدد الماسحات الضوئية إلى 5 بناء على حجم الرواج والاحتياجات، بالإضافة إلى تحرير الفضاء لإنجاز إعادة تهيئة مستقبلية لمنطقة الاستيراد مع مضاعفة طاقتها الاستيعابية.
ويشتمل هذا المشروع الجديد على تهيئة مدارين وإدماج المقطع المنحرف عن الطريق الوطنية رقم 16 في المركب المينائي، وتهيئة منطقة جديدة لولوج وتنظيم ومراقبة الشاحنات على مساحة 14 هكتارا، بما في ذلك مواقف السيارات (عامة وخاصة وشاحنات ثقيلة)، والماسحات الضوئية، ومنطقة التجميع، ومنطقة التفتيش الجمركي، وفضاء خاص بالمقطورات والشحن والمباني الإدارية على مساحة 5000 متر مربع، بالإضافة إلى مكاتب خاصة بالسلطات المينائية لتدبير الولوج والتدفقات، وفضاءات خدماتية خاصة بالزبناء وسائقي الشاحنات، والمكلفين بعملية العبور والنقل.
كما يشتمل على تركيب نظام أمني مندمج مزود بكاميرا مراقبة ونظام رصد شحنات نقل البضائع، وعلى تهيئة منطقة خاصة بتخزين 500 حاوية، وبالتفتيش الجمركي على مساحة 2 هكتار، بما في ذلك باحة تمتد على مساحة 1000 متر مربع ومكاتب إدارية.
ومن المقرر أن يتم الشروع في استغلال منطقة الولوج ومراقبة التصدير في شهر أكتوبر سنة 2015.
