محمد دحماني-المغرب الأزرق -بركان
في يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2015 ، بالمجلس البلدي ببركان، تمت المصادقة على تسليم 17 دراجة نارية ثلاثية العجلات لجمعية الامل لبائعي السمك بالتقسيط، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ترى كيف تم توزيع هذه الدرجات على باعة السمك المتجولون؟
سلم المجلس البلدي 17 دراجة نارية ثلاثية العجلات لجمعية الامل لبائعي السمك بالتقسيط، لكن الجمعية التي تولت أمر التقسيم لم تعتمد معيار محدد لتقسيم هذه الدرجات، فإذا كان الغرض تنظيم الباعة المتجولين و حماية صحة المستهلك و نظافة المدينة، فإن المستفيدين من هذه الدرجات ليسوا من باعة السمك، فباعة السمك الحقيقيون يعرفهم الجميع دون الحاجة الى شهادة من الجمعية لتقديمهم. فالجمعية بنفسها حديثة التأسيس بالمقارنة مع “الحواتة” الذي يعملون بجد من أجل ” طرف خبز” في الاخير تمارس سياسة الزبونية و الحسوبية و “أباك صاحبي” على حساب فئة لا حول و لا قوة الله.
محمد دحماني من أقدم “الحواتة”/تجار السمك بمدينة بركان، قدم لنا كل الوثائق التي تشهد الجمعية بنفسها أنه من القدامى في ممارسة المهنة، في حين هذه الجمعية عينها تقصيه من الاستفادة بالدراجة. ترى لماذا؟ فإذا كان معيار تقسيم الدرجات هو مزاولة حرفة “بائع السمك فهو كذلك ، أو كان معيار الاقدمية فهو و حسب شهادة زملائه في المهنة ،من أقدم المتجولون، أما اذا كان الامر يتعلق بدفع ثمن الدراجة فكانا لزاما على المجلس البلدي أن يشير الى ذلك في جلسته.يقول أحد تجار السمك.
و يطالب المتضررون المجلس البلدي بإعادة النظر في موضوع تقسيم 17 دراجة نارية ثلاثية العجلات، كما يحذرون من عواقب اي تماطل أو اهمال في معالج الملف .هذا و تجدر الاشارة الى أن مجموعة من الباعة المتجولين قدموا شكاية للسيد الباشا.
