حاميد حليم-المغرب الأزرق
كشف تصريح سمعي بصري توصلت به ادارة المغرب الأزرق بشكل حصري حول الصناديق البلاستيكية الموحدة سيتم نشره بعد معالجته ،يفيد بتورط أسماء مهمة في قطاع تجارة السمك بفاس و اليعون تقوم بأعمال منافية للقانون ترقى الى درجة الجنايات.
حيث جاء في تصريح أحد الشهود العيان،أن عدد الصناديق البلاستيكية التي كانت تنقل من سوق السمك”بنسودة” لفائدة احد التجار الكبار ما بين 30.000 و 40.000صندوقا،و أضاف أنه كان يشتغل لفائدة المشتكى به، و أنه كان يتلقى اتصالات يتأكد من خلالها هذا الاخير بمغادرة حراس الامن مساء ،ليحل هو و عدد من الأعوان ليقوموا بنقل الصناديق البلاستيكية الموحدة”البانيوات”فقط.
و أكد المتحدث في تصريحه أن مهامه كانت تنحصر في عدّ الصناديق البلاستيكية،فيما يتكلف الاعوان بنقلها،مشيرا الى أن جميع المحلات التي تودع فيها الصناديق بالسوق تشكل هدفا للسرقة.
المتحدث و أورد في تصريحه أن هذه الصناديق كانت ترحل الى مدن مكناس و موانئ مغربية كميناء العيون ،حيث أشار الى اسم ع.غ.
و حول معرفته بطبيعة الاعمال التي يقوم بها مشغله كونها تصنف سرقة موصوفة مع سبق الاصرار و الترصد،أكد على أن الوضع الاعتباري لمشغله كرئيس احدى الهيئات المهنية في تجارة السمك ابعد اشتباهه بأن مايقوم به هذا الاخير هو عمليات سرقة،و أن له الحق في جمع الصناديق البلاستيكية الموحدة.
المتحدث في تصريحه و في تسجيله السمعي البصري دعا الى اعمال المساطر و تفعيل القانون،و توفير الحماية له،حيث أكد أنه تلقى تهديدين متتاليين ان ادلى بأي تصريح في الموضوع.محملا مسؤولية اي اعتداء قد يتعرض له لاحقا الى المشتكى به.
تجدر الاشارة الى أن عددا من تجار السمك بسوق السمد بالجملة بفاس”بنسودة” تقدموا بشكاية ضد مجهول عن طريق دفاعهم الى وكيل الملك لدى المحكمة الاتدائية بفاس تفيد بتعرضهم الى سرقة الصناديق البلاستيكية من محلاتهم الكائنة بحرم السوق.
كما أن مصدر من المكتب الوطني للصيد أكدت للمغرب الأزرق على دخول هذا الأخير على الخط،و أنه المكتب الوطني للصيد سبق و أن راسل السلطات المحلية و القضائية في شأن فقدانه كميات من الصناديق البلاستكية و أن حيازتها بدون حق يعتبر مخالفة وجب متابعة مرتكبيها.
