سعيد لبسير – المغرب الأزرق-أكادير
سلطت مهنيو تجارة الصيد المنضوون تحت لواء الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة،الضوء على ثغرة تضرب قانون تجارة السمك في الصميم،
و حسب م.مريزيك عضو الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ،فان غياب ألية للتواصل و الاعلام في قطاع الصيد البحري يعتبر السبب الرئيسي لكثير من الاخفاقات و التصادمات بين ادارات الصيد البحري و ادارات عمومية شريكة في المراقبة و التسيير.
و لا أدل عل ذلك من ما يعرفه جانب توريد مؤسسات عمومية كالتعليم و التكوين و المخيمات للمنتجات البحرية،حيث لايزال الممونون يمارسون نشاط تجارة السمك خارج القانون،فالى جانب المواد الغذائية التي يلتزم بها الممونون بتموين المؤسسات العمومية المدنية و العسكرية،هناك المنتوجات البحرية،و هنا يجب الوقوف على المسطرة القانونية التي يتم بها شراء المنتوجات السمكية، من سوق السمك و الطريقة التي يتم بها بيع السمك الى الجهات المستهلكة.
علما أن المادة 04 و 16 و 23 من قانون تجارة السمك 14.08 واضح فيما يخص الاهلية في ممارسة نشاط تجار ة السمك،كما أن المادة 32 من ذات القانون واضحة و صريحة فيما يخص العقوبات التي تصل الى 500الف درهم لكل ممارس لنشاط تجارة السمك دون التوفر على بطاقة مهنية في تجارة السمك.
جانب السلامة الغذائية هو الآخر سيعرف تصادما بين قانون تجارة السمك و القوانين المنظمة للتموين الغذائي،عندما سيتم تسليم الممون الشهادة البيطرية من طرف الجهات المختصة فيما يخص اللحوم الحمراء و البيضاء كالدواجن،أما المنتوجات البحرية فوحده الطبيب البيطري الغير المواكب و الادارات الموردة المفتقدة للمعلومة ستبقى مستمرة في نشاط غير قانوني.
و بالعودة الى دفتر التحملات و قانون الصفقات في التوريد الغذائي بين المؤسسات و الممون،فحتما ستعرف المساطر عددا من العراقيل القانونية عندما تتدخل مصالح مراقبة الصفقات العمومية.
و باستثناء قليل قليل من المؤسسات الموردة للمواد الغذائية، فان باقي الجهات تعتمد مبدأ التجاهل،خاصة و أن القانون تم ترسيمه و تنزيله في الجريدة الرسمية.
هذا و كانت الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بأكادير قد راسلت جمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل في الموضوع لاحاطتها بالعلم في نفس الموضوع،حيث أوضح عبد اللطيف الحماني في رسالته بنود القانون التنظيمي لتجارة السمك و العقوبات الزجرية لكل من يمارس النشاط خارج القانون،اضافة الى بنود قانون الصفقات العمومية المنظمة للتوريد.
