ساعتين من التوقف كان كافيا لإيصال رسالة الى من يهمه الأمر في شأن قطاع تجارة السمك بالمغرب.
الرسالة رفعتها فعاليات مهنية بموانئ اكادير ،سيدي افني و طانطان مفادها أن الحوار مستمر و لا تراجع عن العدالة في تطبيق القانون و المساطر على الجميع بمن فيهم المجهزون .
مصادر مهنية أكد للمغرب الأزرق نجاح الوقفة الاحتجاجية التي تأتي على اثر قرار احادي الجانب وصف بالجائر في حق تاجرين تم توقيف نشاطهما و قطع رزقهما بحجة عدم اعتماد سجل التتبع كواحد من التدابير القانونية المنصوص عليه في قانون 14.08 في تجارة السمك، و أن الادارة بقفزها على ادبيات الحوار و التفاوض المفتوح حول القانون المذكور تكون قد كشفت عن وجهها الحقيقي الذي يعتمد التسويف و المناورة لتطبيق القانون المفروض دون الرجوع الى الاتفاقات و مخرجات اللقاءات السابقة على مدى سنين.
المصادر أضافت أن الادارة الوصية وضعت نفسها في حرج شديد بهذا الاجراء الاحادي و الغير المحسوب العواقب ،و ستجد نفسها مجبرة على تعميم تطبيق القانون على المجهزين كذلك ما داموا هم كذلك يحملون بطاقة تاجر، و هو ما يتمسك به مهنيون تجارة السمك في اطار العدالة و دولة القانون.
ذات المصادر أوردت أن قانون تجارة السمك التي تم اخراجه سنة2012،للاسف تفلح المفاوضات الماراطونية في تغيير اي بند و أن الاتفاقات أو بالأحرى مخرجات اللقاءات و الاجتماعات تبقى مجرد تسويف و ربح للوقت و استنزاف للجهد بهدف بث الياس و التراجع و الاستسلام و ضرب مصداقية ممثلي الهيئات المهنية، و هو ما نجحت فيه الادارة الى حد بعيد.
و دعت فعاليات مهنية الى اعادة رص الصف و التكتل حول قيادات جديدة و ذات مصداقية قادرة على التفاوض و انتزاع الحقوق و استصدار قرارات جريئة بقوة القانون و عبر المسالك القانونية كاللجوء للمحاكم الادارية و البرلمان.
