لا تزال تداعيات أزمة كورونا، تلقي بضلالها على المشهد الاقتصادي بالمملكة، حيث كشفت نشرة صادرة عن المندوبية السامية انكماشا في الاقتصاد الوطني بنسبة ناقص 14,9 في المائة خلال الفصل الثاني للسنة الجارية،. سجلت فيه الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة ناقص 15,5 في المائة وعرفت الأنشطة الفلاحية بدورها انخفاضا بنسبة ناقص 6,9 في المائة .كما انخفض الطلب الداخلي بنسبة ناقص 13,2 في المائة، والخارجي بنسبة ناقص 32,9 في المائة في سياق اتسم بانخفاض المستوى العام للأسعار، وانخفاض حاجة تمويل الاقتصاد الوطني.
انكماش في النشاط الاقتصادي
وسجلت القيمة المضافة إلى القطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة6,3 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل ارتفاع 4,9 في المائة، المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2019، ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 6 في المائة السنة الماضية، فيما ارتفعت أنشطة الصيد البحري بنسبة محدودة لم تتجاوز 0,7 في المائة عوض 8,3 في المائة العام الماضي.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها، منتقلة من 3,8 في المائة الفصل نسه من السنة الماضية إلى 17,3 في المائة، فباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية، التي سجلت نموا نسبته 7,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة ناقص1,1 في المائة، فجميع مكونات القطاع عرفت نموا سالبا.
وتبين أرقام المندوبية أن الصناعات التحويلية سجلت انخفاضا نسبة 22 بالمائة، عوض ارتفاع بنسبة 2.9 بالمائة، كما سجل قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا بنسبة 17.1 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1.4 بالمائة، فيما سجل قطاع الماء والكهرباء انخفاضا بنسبة 12.3 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 19.1 في المائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها، حيث انتقلت من 3,6 في المائة الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 14,9 في لمائة. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة: الفنادق، والمطاعم بنسبة 90 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4,3 في المائة؛ والنقل بنسبة 55,7 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 6,9 في المائة؛ والتجارة بنسبة 26,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,5 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 14,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4 في المائة؛ والبريد والمواصلات بنسبة 1,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المائة.
وفي المقابل شهدت عدد من القطاعات ارتفاعا، لاسيما الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,1 في المائة عوض 4,5 في المائة؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4,9 في المائة عوض 1,9 في المائة؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3,3 في المائة عوض 4,6 في المائة.
وفي المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية انخفاضا ملحوظا بنسبة 15,5 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، عوض ارتفاع نسبته 3,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 19,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2 في المائة انكمش الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، خلال الفصل الثاني من عام 2020 بنسبة 14,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,4 في المائة السنة الماضية.
تراجع قوي للطلب الداخلي
انكمش الطلب الداخلي بنسبة 13,2 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2020 عوض ارتفاع بنسبة 2,9 في المائة الفترة نفسها من السنة الماضية مع مساهمة سلبية بـ (14,3) نقطة في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة بـ 3,2 نقطة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ملموسا في معدل نموها، حيث انتقلت من 2,6 في المائة خلال الفصل الثاني لسنة 2019 إلى (21,2 في المائة).
ومن جهته، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاض في نسبة نموه منتقلا من 2,2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 17,4 في المائة.
في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 5,8 في المائة عوض 4 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ1,1 نقطة عوض 0,8 نقطة.
انخفاض حاد في المبادلات الخارجية
سجلت المبادلات الخارجية من السلع، والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,6-) نقطة عوض (0,8-) خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت واردات السلع، والخدمات انخفاضا نسبته 25,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مقابل ارتفاع نسبته 4 في المائة، سنة من قبل. ومن جهتها، سجلت الصادرات انخفاضا ملحوظا بنسبة 32,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة، سنة من قبل.
انخفاض في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
مع انخفاض ملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالاأسعار الجارية بنسبة 15,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4,2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 في المائة عوض 7,2 في المائة عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 14 في المائة في الفصل الثاني من عام 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4,3 في المائة، سنة من قبل.
