المغرب الأزرق
أفادت مصادر موثوقة أن نقط الصيد بجهة وادي الذهب الكويرة سجلت كميات ضخمة من الأخطبوط ، كما تضيف ذات المصادر أن المسؤولين بها منحوا لبعض المتعاملين معهم التصاريح و باقي وثائق التسوية، الا أن الكميات و حسب ذات المصادر فهي وهيمة و لا اساس لها من الصحة، و هذا ما يجب الوقوف عليه. علما أن فترات الابحار تكون محدودة بسبب رداءة الاحوال الجوية خلال شهر يونيو ، و بالتالي الكميات المصطادة تبقى محدودة
المصادر تؤكد أنه تم تسجيل يوم 23/06/2013 بنقطة لبويردة جنوب العركوب ، كميات هائلة من الأخطبوط الغير موجود أصلا، و تم منحها التصاريح ، كذلك الشأن بالنسبة لمنتوج الصيد لتاريخ 25/06/2013 بنقطة الصيد لاساركا حيث تم منح تصاريح لقوارب و هي في البحر ولم تنزل بعد محصولها من .
هذا وقد تقدمت هيئات مهنية بجنوب المملكة برسالة الى وزير الفلاحة و الصيد البحري في الموضوع هذا نصها :
إلى
السيد وزير الصيد البحري – الرباط.
الموضوع: استفحال ظاهرة تسليم الوثائق لمنتوج بحري منعدم.
سلام تم بوجود مولانا الامام.
و بعد؛ يشرفنا أن نخبر سيادتكم الموقرة بأن وثائق تسوية وضعية الأخطبوط تمنح بكافة نقط الصيد بهذه الجهة لمنتوج لا وجود له إلا في مخيلة مانحي هذه الوثائق.
فالمعلوم أن عددا هاما من الصيادين لا يبحرون خلال شهر يونيو الحالي بسبب رداءة الاحوال المناخية و أن المحصول ضعيف جدا بسببه، إلا أن المسؤولين بنقط الصيد سجلوا كميات ضخمة وهمية من الأخطبوط ومنحوا لبعض المتعاملين معهم التصاريح و باقي وثائق التسوية، و خصوصا ما سجل يوم 23/06/2013 بنقطة لبويردة جنوب العركوب، حيث منحت التصاريح لكميات هائلة من الأخطبوط الغير موجود أصلا، كما منحت يوم 25/06/2013 بنقطة الصيد لاساركا تصاريح لمنتوج قوارب لم تنزل بعد محصولها و ما زالت في عرض البحري توقعا للمنتوج الوارد من الصيد الجائر، و الذي يسجل على أنه محصول هذه القوارب، ما يعني أن هذه الوثائق تباع لانعدام أية مراقبة جادة و فعالة في الميدان.و هكذا يتبين مرة أخرى أن أشد و أقسى ما يمارس من دمار على الثروة السمكية نابع من داخل الإدارة لكون أعوانها فوق القانون: لا يساءلون و لا يتابعون، لا إداريا و لا قضائيا؛ كما أن الجادين منهم لا يشجعون بالحوافز المخصصة لهم قانونا.
و نتمنى أن تغير الإدارة أسلوب و طريقة عملها و أن تغادر مكاتبها و تتحرك ميدانيا، لا أن تنتظر داخل مكاتبها حتى يأتيها من يبلغ عن المخالفات و يدلها على مرتكبها و مكان و زمان وقوعها، لأننا نعتبر أن هذه السلبية مقصودة.
و خير دليل على سلبية الوزارة و سوء تدبيرها حتى لا نقول وقوفها بجانب المخالفين للقانون من المهنيين و من أعوانها ، القضية موضوع المحضر عدد 109 بتاريخ 04/11/2011 ورقة الارسال عدد 1057/² الموجهة إلى النيابة العامة بتاريخ 06/12/2011 من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالداخلة في قضية إصدار وثائق من طرف موظفين بدون أسماك و بأسماء قوارب لم تصطدها و ليس لمالكها علم بذلك، هذه كمثال و شبيهاتها متعددة بقيت بين يدي النيابة العامة منذ ما يقارب 20 شهرا خلت.
و بناء عليه نطالبكم بتكليف لجنة مختلطة لبحث و التحقيق في هذه النازلة، و نقترح أن تتألف من ممثلي ولاية جهة وادي الذهب و الدرك الملكي تحت إشراف مصلحتكم المختصة. و أن يرتكز البحث على كافة القوارب التي سجلت في قوائمها واردات يومية تتجاوز 300 كلغ. ومساءلة الصيادين العاملين على متنها و حملة القوارب الذين يعلمون واردات كل قارب. و الأمر إليكم و سيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون. صدق الله العظيم. و السلام./.
