حسن -المغرب الأزرق -أكادير
بمقر ولاية سوس ماسة درعة انعقد مساءيوم الاثنين 19 ماي 2014 بحضوركل من السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز الرباح- السيد والي جهة سوس ماسة درعة- السيد رئيس الجهة- السيد عمدة اكادير- السادة برلمانيي الجهة- السادة رؤساء المجالس المنتخبة- السادة رؤساء الغرف المهنية- ممثلين عن الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة- ممثلين عن الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء اكادير- الصحافة والعديد من الشخصيات والهيئات لقاءا تواصليا حول موضوع “الافاق المستقبلية لتنمية البنيات التحتية لميناء اكادير”. والذي يدخل في اطار تنزيل استراتخية برنامج تنمية الموانئ على الصعيد الوطني في افق 2030.
واكد السيد الوالي في كلمته الافتتاحية ان اللقاء هو مناسبة لدراسة الاستراتيجية الممكنة لتطوير ميناء اكادير تبعا للمتغيرات الوطنية والدولية. ولاعادة النظر في علاقة الميناء بالمدينة.
فيما اكد السيد الوزير ان للقطب المينائي الجهوي لاكادير دور كبير ليلعبه في الاقتصاد الوطني والجهوي في اطار المخطط المينائي الوطني والذي يعتبر مخططا منفتحا وغير جامد قابل للتعديل والتقويم مسايرة ومراعاة لما يتناسب مع الاقتصاد الوطني والجهوي. وبعد عرضين لكل من المكتب الوطني للموانئ ومديرية الموانئ والملك العمومي والبحري حول واقع وآفاق ميناء اكادير وحجم الاعتمادات المخصصة لتطوير وتنمية الميناء املا في رفع قدراته الاستيعابية والتنافسية. تناوب على اخذ الكلمة مجموعة من الشخصيات اجمعت كلها على ضرورة المحافظة على الانشطة القائمة بالميناء ( صيد بحري. تجارة وسياحة) مع ضرورة العمل على تطويرها. كما اجمع الكل على اهمية المخطط في رفع التحديات التي تعرفها الجهة خاصة في انشطتها الثلاث الاساسية (فلاحة. تجارة وصيد بحري ) وبخصوص هذا الاخير توقف مجموعة من المتدخلين عند الصعوبات التي اصبح يعرفها القطاع بالمنطقة والتي كانت تعتبر بورصة للاسماك على الصعيد الوطني في ضل بروز موانئ منافسة له في جنوب المملكة ، وكذا لما سببه قرار منع سمك العبور من صعوبات ومشاكل لمهنيي ميناء اكادير، وقد طالب الجميع بضرورة تدخل الحكومة لايجاد حل سريع ونهائي لهذا المشكل. وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى ان السيد القباج باعتباره رئيسا للمجلس الحضري للمدينة عبر عن استعداد المجلس للتنازل عن حصته من الضريبة الجماعية (taxe communale) المفروضة على الاسماك القادمة من موانئ اخرى لبيعها بسوق السمك بالجملة بميناء اكادير لفائدة المجالس الحضرية لهذه الموانئ . كمساهمة في ايجاد حل يحفظ المهنة وتاريخها بالمدينة ويضمن استمرار المهنيين في ممارسة نشاطهم. في الاخير عبر السيد الوزير صراحة ان المخطط هو وطني تم اعلانه والالتزام به امام جلالة الملك في سنة 2012 قصد التنمية والتطوير وليس لاحداث لا إقامات ولا عمارات وهو يضل برنامجا قابل للتعديل والدراسة تبعا للتطورات وبناءا على مبدا التشاور مع كل المتدخلين. كما اكد السيد الوزير ان نشاط الصيد البحري باق والمهنيون باقون بالميناء فهو قطاع مرتبط ومساهم في تنمية كل من قطاعي التجارة والسياحة. وان كل معالجة تتم في اطار مقاربة اقتصادية واجتماعية تشاركية و تشاورية.
