تهيمن ثلاثة اجتماعات للأمم المتحدة على أجندة نهاية العام البيئي: مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في كولومبيا، ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ في أذربيجان، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية.
أكتوبر | التنوع البيولوجي، مؤتمر الأطراف السادس عشر | كالي
في عام 2022، حددت الأطراف في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي هدفًا بارزًا لحماية 30٪ من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030. وبينما اجتمعوا في كالي الشهر الماضي، أصبح من الواضح أن حماية المحيطات العالمية لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق هذا الهدف.
ستكون معاهدة أخرى للأمم المتحدة بمثابة لبنة أساسية في تحقيق هذا الهدف: اتفاقية الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام خارج الولاية الوطنية – والمعروفة أيضًا باسم معاهدة أعالي البحار. وبمجرد التصديق عليها من قبل 60 دولة (حاليا لم يصادق عليها سوى 15 دولة بعد انضمام فرنسا مؤخرا إلى القائمة) فإنها ستمكن من إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، أي ثلثي المحيطات التي تقع خارج نطاق الولاية الوطنية. وحماية هذه المناطق من شأنها أن تكمل الجهود الرامية إلى تحقيق هدف KMGBF البالغ 30%.
وتتعزز حماية المحيطات من خلال أدوات دولية أخرى تم التفاوض عليها في السنوات الأخيرة: اتفاقية تدابير دولة الميناء واتفاقية إعانات مصايد الأسماك. وكلاهما مصمم لمكافحة الصيد غير المشروع وتعزيز الاستدامة البحرية.
ومع ذلك، ظل التمويل يشكل تحديًا رئيسيًا بارزًا في مؤتمر الأطراف السادس عشر في كالي.
إن التكنولوجيا تبرز كقضية مثيرة للجدل حيث تلتقي مخاوف المحيطات بتغير المناخ، وخاصة في منطقتين. الأول هو الهندسة الجيولوجية لحجز الكربون البحري، تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة. ولم يتم إثبات عواقب مثل هذه التقنيات بشكل حاسم حتى الآن. قد تعمل على توسيع امتصاص المحيط لثاني أكسيد الكربون، ولكنها قد تفشل أيضًا في إحداث فرق كبير وتزيد من إلحاق الضرر بالنظم البيئية المتضررة بالفعل.
المجال الثاني هو التعدين في أعماق البحار، تحت إشراف الهيئة الدولية لقاع البحار حيث يخشى بعض الخبراء أن يؤدي هذا إلى تعطيل حجز الكربون في الأعماق، في حين يقول المدافعون إنه مصدر حيوي للعناصر اللازمة للانتقال الأخضر. تروج الدول بما في ذلك العديد من دول أمريكا اللاتينية لفرض وقف مؤقت. من شأنه أن يسمح بمزيد من البحث العلمي حول هذه النظم البيئية في أعماق البحار غير المفهومة إلى حد كبير، وتطبيق مبدأ احترازي في مواجهة التأثيرات البيئية المحتملة.
لتحقيق تقدم كبير في حماية المحيطات في “باكو”، هناك حاجة إلى الاتفاق على إجراءات ملموسة لجميع المجالات المذكورة أعلاه.
دجنبر | التصحر، COP16 | الرياض
إن العلاقة بين الأرض والمحيط ذات أهمية خاصة بالنسبة لمؤتمر الأطراف الثالث لعام 2024: ففي المملكة العربية السعودية، سيجتمع أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لحضور مؤتمرهم السادس عشر.
وفي معالجة تكثيف الجفاف، تؤكد الاتفاقية على الحاجة إلى مواءمة الجهود مع نتائج تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. ويتسم نهج الاتفاقية بالشمولية: فهو يسلط الضوء على الترابط بين النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية ويشجع التنمية التي تعزز قدرتها على الصمود. كما يعترف بأن الضغوط على النظم الإيكولوجية للمحيطات وموارد المياه مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحاجة إلى تأمين الغذاء والمياه لملايين البشر.
لقد تميز هذا العام بالأعاصير المدمرة وارتفاع درجة حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق، مما لفت انتباه العالم إلى الحاجة الأساسية لحماية المحيطات للتخفيف من تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.
ومن المشجع أن نلاحظ أنه وراء كل قرار سياسي هناك نضال نشط لا هوادة فيه. وهو نضال تشكله المجتمعات المحلية والأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي والتي يتم تعبئتها بشكل متزايد لحماية المحيطات.
إن ترويض موجات التغيير في قواعد رياضة ركوب الأمواج ، التي تتحطم بالفعل ، يتطلب توازنًا ثلاثيًا: الاسترشاد بالمعرفة العلمية والمحلية، واتخاذ إجراءات دائمة قوية، والطموح العالي في العمل للتخفيف من تغير المناخ. إذا فعلنا ذلك بشكل صحيح، وقبل أن ندرك ذلك، سنكون على أقدامنا، وننزلق عبر البحر.
وتقول شبكة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أجل نظام مالي مستدام (REDFIS) إنه يجب إنشاء تمويل مخصص خصيصًا لحماية وحفظ التنوع البيولوجي في كل دولة. وتقول الشبكة إن الموارد المالية الحالية على الطاولة غير كافية، وأن الوضع الحرج لأسواق الديون في بلدان الجنوب العالمي يحول الأموال التي يمكن أن تكافح تغير المناخ لسداد الفائدة. وتقول REDFIS أيضًا إن هناك حاجة إلى آليات أكثر فعالية لتوجيه الأموال مباشرة إلى أولئك الذين يحمون الطبيعة. وعلى وجه الخصوص، المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والأحفاد الأفارقة الذين يديرون المناطق البحرية.
نونبر | تغير المناخ، مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون | باكو
يأمل الراي العام الدولي أن يشير تقرير حديث إلى نقطة تحول في مناقشات تغير المناخ لدمج المحيط بشكل كافٍ. ويؤكد التقرير، الذي أعده ميسرو “حوار المحيطات” التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على الحاجة إلى التآزر بين مختلف أطر الأمم المتحدة المتعددة الأطراف. على سبيل المثال، بين أجندة 2030 للتنمية المستدامة، واتفاقية حفظ واستخدام التنوع البيولوجي المستدام خارج نطاق الولاية الوطنية، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي. ويؤكد التقرير على أن هذا التعاون أمر بالغ الأهمية لنجاح السياسات الوطنية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك التكيف والتخفيف.
وسيكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هو كيفية تنفيذ تعهدات المناخ. ويحث تقرير حوار المحيطات البلدان على توحيد جهودها لتجنب التكرار وتعزيز العمل الجماعي بشأن المحيطات. وسوف تبرز بشكل بارز كيفية تمويل تعهدات المناخ للبلدان النامية.
وبالنسبة لأمريكا اللاتينية، من الأهمية بمكان إنشاء هدف كمي جماعي جديد يحدد مستوى الدعم الدولي لتمويل المناخ الذي يدعم البلدان النامية بشكل فعال في حماية مياهها. وعلاوة على ذلك، ينبغي للبلدان أن تدمج المحيطات في مساهماتها الوطنية المحددة وخطط التكيف الوطنية بحلول عام 2025 ــ وكلاهما يوضح بالتفصيل جهود البلدان الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكيف مع تغير المناخ.
