أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلفة بقطاع الصيد البحري والبحارة بعزمه شل نشاط الصيد البحري .
يأتي ذلك على خلفية الاحتقان الذي يعيشه القطاع بسبب تخلف الادارة في تنفيذ الملف المطلبي الخاص بجهاز الرصد و تتبع سفن الصيد البحري عبر الاقمار الاصطناعية ـ VMSو مطلب توحيد الإجراءات الإدارية والتوقيف الفوري لإجراء قطع الخدمات الإدارية للمهنيين.
التنظيم النقابي هدد بالتصعيد في حال المماطلة، وذلك باللجوء الى غلق الإدارات الجهوية للصيد البحري والمواني التجارية .بما في ذلك ميناء رادس وذلك يوم 17 فبراير 2021 ، تليها خطوة تصعيدية باقتلاع الأجهزة الطرفية من مراكبهم ،وإيداعها إلى دوائر الصيد البحري في خالة عدم التفاعل مع الملف.
