قد تكون أول مرة تعرف فيها الساحة السياسية ردود فعل قوية اتجاه تقرير قضاة جطو، بالنظر الى استهداف القطاعات التي يشرف عليه عزيز أخنوش، حيث اصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا شديدا اللجهة يحمل اتهامات تشكك في مصداقية المؤسسة الدستورية و متهما إياها باستغلال المؤسسة سياسيا، كما اعتبر الجزب في بلاغه أن ما ورد في التقرير هي معطيات مغلوطة لا تستند على أيّ أساس.
مصادر مقربة من قطاع الصيد البحري و في تصريح للمغرب الأزرق اعتبرت ما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات بخصوص الصيد البحري لسنة2018 صادم بالنظر الى ما تم تحقيقه من انجازات عظيمة و جليلة، و أن صدوره في هذا التوقيت قد يهدد القطاع بالسكتة القلبية كرد فعل على ما جاء في التقرير من معالجة وصفت بالتحقيرية للمجهودات المبذولة من طرف وزارة الصيد البحري.
و أضاف المصدر أن التقرير لم يكن موضوعيا بل أكثر ما يكون سطحيا اذ تناول النتائج و لم يعدد الأسباب بشكل يمنح للراي العام فرصة معرفة الحقائق و الجهات المسؤولة حتى تخض للمحاسبة.
و شدد المصدر بالقول أن مجرد الاشارة الى الاخفاقات التي شملت مجال تربية الاحياء المائية و تحميل مسؤولية النتائج لوزارة الصيد البحري دون تبيان الاسباب يعد من التغليط اذ أن اسباب تخلف هذا المشروع الوطني و الريادي مرده الى شساعة المجال و صعوبة اعداد مخطط تهيئة للمجال البحري بسبب تعدد الجهات التي تضع يدها على الساحل المغربي الممتد على حوالي3500كلم.
مصادر نقابية عن موظفي وزارة الصيد البحري استقبلت مضامين التقرير و الحملة الشعواء التي واكبتها من طرف بعض الوسائط المحسوبة على الاعلام اهانة مباشرة في حق القيمين على قطاع الصيد البحري من أطر و موظفين و متعاقدين، و حملت المصادر النقابية المحسوبة على الاتحاد المغربي للشغل وزارة المالية مسؤولية محدودية امكانيات وزارة الصيد البحري المادية و البشرية حيث ان التعويض عن الساعات الاضافية لا يتعدى 10 دراهم مقارنة مع حجم المداخيل التي يدرها القطاع على خزينة الدولة ،و كذلك عدد الموارد البشرية المحسوبة على ادارة قطاع الصيد البحري، حيث و الى حدود 2017 كان عدد المناصب التي تجود به وزارة المالية على قطاع الصيد البحري 10 فقط مقابل نزيف جماعي سنوي نحو التقاعد يتجاوز عدد المناصب الممنوحة، مقارنة مع المجهودات المحققة ان على مستوى التدبير و المراقبة و التكوين و السلامة.
هذا و يتوقع أن تتوالى ردرود الفعل الداعمة لعزيز أخنوش بقطاع الصيد البحري حيث عبرت الفعاليات المهنية و النقابية غير ما مرة على التفاعل و التكامل و التضامن في جميع المحطات منها قرار المحكمة الاوربية،و حملات المقاطعة و محاولات تسييس قطاع الصيد البحري ، ما يضرب في العمق ما جاء في تقرير جطو حول غياب التنسيق مع التمثيليات المهنية و يؤكد التلاحم الوثيق بين مكونات طقاع الصيد البحري على اختلاف تشكيلاته.
