المغرب الأزرق
في رســـــالـــة مــفــتــوحــــــة موجهة الى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية باكادير و قائد القطاع البحري للمنطقة الجنوبية باكادير طالبت جمعيات الصيد البحري بجهة وادي الذهب الكويرة بفتح تحقيق بشأن التعسفات والشطط في استعمال السلطة من طرف عناصر البحرية الملكية بالعركوب.
و تقول الرسالة ” أن عناصر الفوج الثاني للإنزال التابع للبحرية الملكية بالعركوب، أقدم يوم 20/04/2013 على إيقاف أربع (4) قوارب للصيد التقليدي إضافة إلى قارب آخر تم حجزه يوم الأربعاء 24 ابريل 2013 ليرتفع عدد القوارب إلى خمس قوارب كانت تمارس نشاط صيد الأسماك،بنقطة الصيد”لمهيريز”وبالتحديد ما بين “الدخيلة”و “كورفيرو”الواقعتين بنفوذ تراب عمالة إقليم أوسرد، بذريعة ان المنطقة يمنع بها ممارسة نشاط الصيد،و تضيف الرسالة أن الفوج الثاني للإنزال سلم الصيادين إلى الدرك الملكي هذا الأخير أعاد المحجوزات من الأسماك لأصحابها ومحركات القوارب الموقوفة، بعد الاقتناع بأنه ليست هناك أي مخالفة” .
و تشير الرسالة أنه لحد الساعة لا يوجد أي قرار رسمي يمنع ممارسة الصيد بنقطة الدخيلة بصفة نهائية،والغريب في الأمر تقول الرسالة هو تواجد القوارب الموريتانية تمارس نشاطها بشكل كبير بعين المكان، و الأخطر من هذا وذاك –تضيف – أن هذه النقطة أصبحت بؤرة لكل أنواع التهريب حيث يتم بها استقبال السجائر المهربة من موريتانيا،وهو الأمر الذي يدفع بأيادي خفية للضغط على بعض المؤسسات لمنع نشاط الصيد بها لكي تبقى مكانا آمنا يمارس به المهربون نشاطهم بكل حرية واطمئنان بعيدا عن أعين الصيادين، وأرباب القوارب ،و يؤكد المهنيون في رسالتهم أن الصيادين المغاربة كانوا في كل لحظة وحين عونا للجهات المعنية بخصوص حماية مياهنا الوطنية دائما و أبدا، حيث يتم إشعار مصالح البحرية الملكية والسلطة المحلية والدرك الملكي عن الخروقات والتحركات المشبوهة بمياهنا الوطنية، وبهذا التصرف الأعمى تقول الرسالة “يسعى البعض من الذين في قلوبهم مرض تكميم الأفواه ليحلوا للمهربين تحفيظ هذه المنطقة ليعيثوا فيها فسادا”.
و يذكر المهنيون في رسالتهم الجهات المعنية أن نقطة الدخيلة حاليا تتواجد بها العديد من القوارب المطاطية والإطارات الهوائية ومجموعة تتعدى أكثر من خمسين شخصا يمارسون نشاط الصيد البحري أمام أنظار البحرية الملكية،بينما عناصر البحرية الملكية تحارب ما هو قانوني وتترك ما هو خارج إطار القانون لأسباب في نفس يعقوب.
و يخلص المهنيون في رسالتهم إلى أن “ما أقدمت عليه البحرية الملكية بعين المكان يعد شططا في استعمال السلطة”،كما يستنكرون عن هذا التصرف المخالف للأعراف والقوانين ، و يتساءلون عن موقف وزارة الصيد البحري مما يتعرض له الصيادون؟وموقف القضاء من هذا الشطط؟و عن النص القانوني الذي تستند عليه البحرية الملكية في إجراءها؟وأين هو حق الصيد البحري الذي ظل وأضحى يتعرض لكل أصناف المذلة و الاهانة؟ كما يدعو المهنيون كافة الجهات التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان محليا ووطنيا التدخل لحماية هذه الشريحة من المجتمع المغربي وبالخصوص بالجنوب .
و على اثر عملية حجز قوارب الصيد التقليدي الخمسة تقول الرسالة، فقد امتنع الصيادون العاملون بنقطة الصيد لمهيريز عن بيع منتوج جراد البحر الذي كان مقرر اليوم (الخميس 25 ابريل 2013) رغم قدوم شركات أجنبية التي تكبدت خسائر مادية إزاء هذا الامتناع،وذلك تضامنا مع زملائهم الذين تعرضوا للتعسف دائما حسب الرسالة.
