أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مهنيّ قطاعي الفلاحة والصيد البحري يضمنون حسن سير موسم الصادرات من المنتوجات الفلاحية والبحرية 2019-2020، مع إعطاء الأولية للسوق الوطني، واتباع معايير صارمة للسلامة الصحية داخل وحدات التوضيب والتحويل.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ الصادر يوم أمس الجمعة ، أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أُعلِن عنها في عدد من الدول من بينها المغرب، لمكافحة انتشار كوفيد 19، تستمر أنشطة قطاعي الفلاحة والصيد البحري في الإنتاج وتوزيع المنتجات على طول سلسلة قيمة المنتوجات من الإنتاج إلى التسويق، بما في ذلك على مستوى التصدير.
وأضافت الوزارة أنه مع الحرص على إعطاء الأولوية للتموين الكافي والمستمر للسوق الوطني، يحافظ مهنيو القطاع، بفضل تعبئة مكثفة لجميع المتدخلين على توازنات سلسلة القيمة، وضمان العمل الفعال على جميع المستويات، من الإنتاج إلى التسويق في أسواق التصدير، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.
و اوضحت الوزارة في بلاغها أن المنتجات البحرية، فقد بلغت الكميات المصدرة خلال هذا الموسم في 14 أبريل 2020 ما مجموعه 496 ألف طن مقابل 481 ألفا و200 طن خلال نفس الفترة من موسم 2018-2019، مسجلة بذلك نموا بلغ 3 في المائة.
وذكرت الوزارة بأن مصدري المنتجات الغذائية والبحرية قد تبنوا على مستوى الوحدات، تدابير صارمة للسلامة الصحية لمواجهة جائحة كوفيد-19. ومن بين هذه التدابير، تعزيز نظام النظافة لدى العاملين في وحدات التوضيب والتحويل، والتطهير المستمر للمقرات ولوسائل النقل، ومراقبة درجة حرارة العاملين من أجل تفادي ولوج الأشخاص المشتبه في حملهم للفيروس للوحدات، وكذا توزيع وسائل الوقاية (الكمامات والقفازات) واحترام مسافة الأمان الضرورية بين العاملين من أجل تقليص خطر الإصابة.
