ترأس وزير التجهيز والماء نزار بركة، يوم أمس بالرباط أشغال اليوم الإعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2026، وهو يوم دأبت الوزارة على تنظيمه، شعار هذه السنة ل: “منظومة البناء والأشغال العمومية في خدمة التنمية الترابية المندمجة والصامدة”،
اليوم الإعلامي عرف حضور عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعبد الفتاح صاحبي، الكاتب العام للوزارة بالإضافة الى حضور ورؤساء الفيدراليات المهنية، محمد محبوب، رئيس الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، و نبيل بنعزوز، رئيس الفدرالية المغربية للاستشارة والهندسة.
والمناسب، ذكر نزار بركة، في هذا الإطار، أن الغلاف المالي الإجمالي للبرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2026، سواء على مستوى الوزارة أو المؤسسات التابعة لها، سيبلغ حوالي 73 مليار درهم، موزعة على الشكل التالي: قطاع الماء والأرصاد الجوية (18 مليار درهم) وقطاع الطرق والطرق السيارة (حوالي 21.8 مليار درهم) وقطاع الموانئ (4 مليار درهم) وقطاع التجهيزات العامة (28,8 مليار درهم)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة مع السنة الماضية، وهي كلها مشاريع من شأنها إحداث أثر إيجابي ملموس على القطاع، وذلك في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية.
وقدم وزير النقل واللوجستيك، حصيلة تنفيذ صفقات البناء والأشغال العمومية ومضامين البرنامج التوقعي الخاص بها برسم سنة 2026، مسجلاً أنه تم، خلال سنة 2025، إطلاق 148 صفقة عمومية بغلاف مالي يفوق 36 مليار درهم، شملت تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات السكك الحديدية، والمطارات، واللوجستيك.
وقد تميز هذا اليوم الإعلامي، بإبراز أهمية البعد الترابي كخيار استراتيجي لتطوير قطاع البناء والأشغال العمومية، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتعزيز وتيرة التنمية، من خلال تعزيز دور الاستثمار العمومي في إرساء نماذج تنموية جهوية مندمجة وقادرة على الصمود، بما يواكب التحولات التي تعرفها مختلف جهات المملكة، ويساهم في تكريس مبادئ العدالة المجالية والتوازن الترابي.
