المغرب الأزرق
نفى مصدر في تجارة السمك للمغرب الأزرق أن تكون وزارة الصيد البحري قد تراجعت عن قرار منع سمك العبور،و أن ما تم الاتفاق عليه هو أمر طبيعي و مسلك جد عادي في تجارة السمك،حيث أن الأصل هو تداول متوجات الصيد البحري في اسواق البيع الاول بالجملة،و آداء الرسوم عنها،عوض ما كان في السابق من تفريغ مباشر للمصطادات،و توجيهها الى وجهات مجهولة،و أداء رسم جزافي عن الحمولة،قد تقدر في قيمتها بملايين السنتيمات.كم اعتبر أن تداول السمك في أسواق الموانئ الأخرى غير موانئ التفريغ فيه مصاريف اضافية و رسم آخر ينضاف الى رسم البيع الأول، مما سيفرض رفعا للأثمان يكون المستهلك الضحية الأولى أو البيع بالخسارة للتخلص من السمك المفتقد للجودة بفعل تعدد وجهات التدواول ، و هو احتمال بعيد جدا ،اذ يتم تحول الاسماك الفاقدة للجودة الى المقابر داخل المغرب العميق بالمدن و المداشر و الاسواق الأسبوعية . و دعا المتحدث للمغرب الأزرق الى تقديم براهين و أدلة جازمة على رفع أو حتى تجميد قرار منع سمك العبور، في اشارة الى البيان الذي اصدرته الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بأكادير يوم 11 يونيو 2014،على اثر الاجتماع الذي جمع بين مهنيي تجارة السمك و غرفة الصيد الأطلسية الوسطى و ادارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد .
