المغرب الازرق
اصدرت مؤسسة المغرب الازرق،بيانا تندد فيه ما يعرفه خليج الداخلة و سواحل جهة وادي الذهب الكويرة من انتهاكات جسيمة في حق الثروة السمكية،و البيئة البحرية،كما دعت جميع الفعاليات الوطنية المدنية ، و النقابية ، و السياسية، و الإعلامية الى التضامن المسؤول ، من اجل انقاذ المصايد بالسواحل الجنوبية من السكتة القلبية، و رد الاعتبار للبحر كمكون جغرافي، و تاريخي للمملكة المغربية، و كخيار استراتيجي لمستقبل اقتصاد المناطق الجنوبية المغربية، كما جاء في الورقة التأطيرية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.
نص البيان
تتابع مؤسسة المغرب الأزرق بقلق ، ما تعرفه عملية الصيد البحري و تداول السمك بجهة وادي الذهب الكويرة، من خرق سافر للقوانين المغربية ، كما تسجل الانتهاك الخطير للمواثيق الدولية القاضية بحماية البيئة البحرية، و الانواع السمكية المهددة بالانقراض ، مقابل الصمت المريب للسلطات المحلية بولاية جهة وادي الذهب الكويرة، بالإضافة الى المصالح الخارجية للإدارات التابعة لقطاع الصيد البحري و ووزارة التجهيز و النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة و المعادن و البيئة، و سلطات المراقبة البحرية و الدرك الملكي .
خاصة و ان عددا من هيئات المجتمع المدني، و المهني البحري المحلي بالداخلة ، وعددا من المنابر الاعلامية ، رصدت بالصوت و الصورة مخالفات ، بل جرائم في حق الثروة السمكية و طرق تداولها باسواق السمك المحلية و الوطنية و الدولية، بالإضافة الى المس بالتنوع و التوازن الاكولوجي البحري لمنطقة الداخلة ، و غض طرف الادارات الوصية عن عدد من الممارسات الخارجة عن القانون، و التي تطرح أكثر من سؤال عن دور ادارات عمومية عاجزة عن حماية البيئة و الثروة السمكية و تطبيق القانون.
و أمام هذا الوضع الشاذ الذي تتفرد به جهة وادي الذهب الكويرة، فان مؤسسة المغرب الأزرق:
– تندد بكل الانتهاكات التي تتعرض لها الثروة السمكية ، في منطقة غالية من ربوع المملكة المغربية.
– كما تستنكر الصمت المريب للسلطات العمومية اتجاه ما يجري بسواحل جهة وادي الذهب الكويرة،
و الذي يهدد السلم الاجتماعي.
– تحمل مؤسسة المغرب الأزرق وزارة الداخلية مسؤولية ما يجري بسواحل جهة وادي الذهب الكويرة
– كما تطالب وزير العدل و الحريات بفتح تحقيق على أعلى مستوى بخصوص ما يجري بميناء الداخلة.
و تدعو مؤسسة المغرب الازرق على المستوى الوطني جميع الهيئات المدنية ، و النقابية ، و السياسية، و الإعلامية الى التضامن المسؤول ، من اجل انقاذ المصايد بالسواحل الجنوبية من السكتة القلبية، و رد الاعتبار للبحر كمكون جغرافي، و تاريخي للمملكة المغربية، و كخيار استراتيجي لمستقبل اقتصاد المناطق الجنوبية المغربية، كما جاء في الورقة التأطيرية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.
