تناولت اشغال الدورة العادية الثالثة لمجلس المنافسة، المنعقدة اليوم الخميس بمقره الجديد بالرباط، ” استثناء منتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير”.
هذه الدورة، التي تأتي حوالي سنة بعد تفعيل المجلس من طرف الملك محمد السادس، أكد فيها إدريس الكراوي، رئيس المجلس على “أهمية الصلاحيات التي خوّلها له الدستور كدعائم مقاربتها الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومهامها تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”. كما أكد على “أهمية الصلاحيات التي خوّلها له الدستور كدعائم مقاربتها الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومهامها تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
و تميزت هذه الدورة بتقديم عرض شامل لتقييم حول مدى تقدم معالجة مجلس المنافسة للملفات المعروضة على أنظاره، وتتعلق هذه الملفات بالإحالة التنازعية بشأن ممارسات الشركات في السوق الوطني للمحروقات وسوق الصباغة، وبرأي المجلس حول مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.
كما تتعلق، وفق البلاغ عينه، بالإحالة الخاصة بمدى تطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تنص على استثناء منتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للسمك، وبالإحالات المتعلقة بالمنافسة في قطاع التجارة الإلكترونية، وسوق الأدوية بالمغرب، فضلا عن مشاريع التركيزات الاقتصادية، والدراستين الخاصتين بوضعية المنافسة في أسواق الجملة للخضراوات والفواكه والأسماك، وبوضعية المنافسة في سوق المصحات الخاصة. وفي الختام، تداول أعضاء المجلس بشأن التحضير للندوة الدولية حول “قانون وسياسات المنافسة، تجارب وطنية وشراكات دولية”، التي ينظمها المجلس، تحت رعاية الملك محمد السادس، بالرباط يومي 13 و14 نونبر 2019 “.
