المغرب الأزرق
توصلت ادارة المغرب الأزرق بمحضر الاجتماع الذي عقدته وزارة الصيد البحري و الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالرباط في بتاريخ : يوم الثلاثاء 12 ماي 2015 .
و تؤكد نسخة مصورة من المحضر توقيع الطرفين الامر الذي كان محط جدل كبير بين مهنيي تجارة السمك و الادارة الوصية،و أحد أهم المطالب التي تأسس لحوار جاد و مسؤول.
و هذا نص المحضر:
انعقد يومي 11 و 12 مايو 2015 بمقر وزارة الصيد البحري اجتماع برئاسة السيدة الكاتبة العامة وبحضور ممثلي الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ذلك لدراسة النقط المتعلقة ببيع السمك بالجملة.
وفي هذا الصدد، قد السيد رئيس الفدرالية وجهات نظرهم حول الوضعية الراهنة لتجارة السمك بالجملة. وبعد ذلك قدمت السيدة الكاتبة العامة توضيحات ووجهة نظر الإدارة حول النقاط الواردة في تدخلات المهنيين.
ونعرض فيما يلي النقط التي تمت مناقشتها.
- تطبيق النقط الواردة في محاضر السابقة:
ü سجل بيع السمك بالجملة؛
ü مستخرج بطاقة بائع السمك بالجملة؛
ü إلزامية استعمال البطائق المهنية لشراء المنتوجات البحرية في أسواق البيع الأول (HALLE et CAPI)؛
ü التعديلات المدخلة على القانون 08-14 والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية؛
- مضمون المواد 11، 25، 27، 29، 32 من القانون 08-14؛
- سوق السمك بالجملة الدار البيضاء / البيع الثاني؛
- محلات موضوع التعهد بالشرف من طرف المهنيين للعمل على ملاءمتها للمعايير الصحية؛
- توحيد اسماء الأسماك / تقييم وزن الصندوق الموحد؛
- تفعيل قرى الصيادين خارج مواسم الأخطبوط؛
- محلات التبريد وإنتاج الثلج؛
- سمك العبور؛
- السمك المهرب؛
10. طلب تخصيص حصة 70 طن من سمك السردين بميناء بوجدور لفائدة تجار السمك بالجملة المحليين؛
11. ورقة الخروج / وسيلة النقل؛
12. نقط أخرى.
بعد المناقشة تم الاتفاق على مايلي:
1) تطبيق النقط الواردة في المحاضر السابقة
ü سجل بيع الأسماك بالجملة:
اعتماد نموذج السجل المتفق عليه في إطار اللجنة المشتركة إدارة / المهنيين مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تنظيم دورات تكوينية حول كيفية مسك السجل خصوصا في المدن التي سيعبر مهنيوها عن خصاص في هذا الشأن.
تم منح ستة أشهر لتقيين مدة أشهر لتقييم مدى استيعاب وتطبيق سجل التتبع من طرف المهنيين مع عقد اجتماعات شهرية وذلك بمبادرة من المهنيين.
فيما يخص ملء وجهة المبيعات في سجل التتبع تم الانفاق على اجل أقصاه 7 أيام للقيام بذلك (المرفق بهذا المحضر).
ü مستخرج بطاقة بائع السمك بالجملة:
أكدت الإدارة أنها قد اعتمدت تعديلا، يهدف إلى تبسيط طلب الحصول على مستخرج بطاقة بائع السمك بالجملة فيما يتعلق بالتوفر على تجربة أو تكوين ملائم بطلب من المهنيين.
ü إلزامية استعمال البطائق المهنية لشراء المنتوجات البحرية في أسواق البيع الأول (HALLE et CAPI):
أكدت الإدارة أنه منذ تاريخ 2 أبريل 2015، فإن كل عملية شراء في أماكن البيع الأول لا تتم إلا لفائدة الحاصلين على الترخيص بممارسة المهنة وبعد الإدلاء ببطاقة بائع السمك بالجملة.
ü التعديلات المدخلة على القانون 08-14 والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية:
سيتم موافاة المهنيين بنسخة من الظهير الشريف رقم 1.14.47 بتاريخ 22 أغسطس 2014 المتعلق بالتغيير بعض المواد من القانون 08-14.
2) مضمون المواد 11، 25، 27، 29، 32 من القانون 08-14:
فيما يتعلق بهذه المواد ، أكدت الغدارة أنه في الوقت الراهن ينبغي التركيز على تطبيق القانون ومع التأكيد على مواكبة تطبيق وتشخيص الاكراهات التي قد تعترض المهنيين في هذا الشأن.
3) سوق السمك بالجملة الدار البيضاء / البيع الثاني:
ü الأثمان المرجعية المعتمدة لأداء الرسوم:
اقترح المكتب الوطني للصيد على المهنيين تنظيم اجتماع لدراسة هذا الموضوع وإيجاد حلول ترضي الطرفين.
ü توسيع سوق السمك بالجملة:
اكد المكتب الوطني للصيد أنه باشر اتخاذ التدابير المتعلقة بتوسيع السوق وأن هذه العملية تبقى رهينة بإيجاد حل لتجار الأسماك السطحية الصغيرة والحصول على المواقة النهائية لمجلس مدينة الدار البيضاء المتعلقة بتفويت قطعة أرضية لتنظيم نشاط هذه الفئة من التجار.
ü الميزان الجسري:
فيما يخص الميزان الجسري المتواجد بالسوق فقد أكد المكتب الوطني للصيد بأن عملية إصلاحه ستجري خلال سنة 2015.
ü تزويد السوق بالثلج:
أشار المكتب الوطني للصيد أنه أجرى عدة طلبات عروض ابداء من الاهتمام قصد تزويد السوق بكميات كافية من الثلج إلا أن المستثمرين لم يستجيبوا لهذا الطلب ، لهذا ارتأى المكتب الوطني للصيد التكفل بإنجاز هذا المشروع خلال سنة 2015.
4) محلات موضوع التعهد بالشرف من طرف المهنيين للعمل على ملاءمتها للمعايير الصحية:
أكدت الادارة أن الترخيص على المستوى الصحي للمحلات موضوع التعهد بالشرف رهين بإيداع طلب لدى مندوبية الصيد البحري. وفي هذا الصدد ستمنح الادارة أجلا لا يتعدى شهرا، ابتداء من تاريخ هذا المحضر، لإيداع هذه الطلبات كما سيتم منح مدة شهرين، ابتداء من تاريخ زيارة اللجنة المختصة ، لإنجاز الاصلاحات المطلوبة طبقا للقانون 07-28.
5) توحيد اسماء الأسماك / تقييم وزن الصندوق الموحد:
سيتم إنشاء لجنة مكونة من ممثلي إدارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد والمهنيين من اجل دراسة هذه الإشكالية وإيجاد الحلول الملائمة.
6) تفعيل قرى الصيادين على مدار السنة:
سيتم معالجة هذا الموضوع على المستوى المحلي وذلك من أجل الاتفاق حول أوقات تنظيم البيع الاولي في هذه القرى لضمان تواجد ممثلي الادارة في الأوقات المتفق عليها.
سيعقد اجتماع على مستوى مدينة الداخلة يوم 15 مايو 2015 لدارسة مواضيع التصريح بالمصطادات، عملية التفريغ والبيع الأولي ، وذلك بحضور ممثلي المكتب الوطني للصيد والمصالح المركزية المختصة بالمراقبة ومديرية صناعات الصيد ومندوبية الصيد البحري. كما ستوجه الدعوة للسلطات المحلية ولجميع السلطات المكلفة بالمراقبة لحضور هذا الاجتماع.
7) سمك العبور:
سيتم عقد اجتماع، بما فيهم أعضاء هاته الفدرالية، بداية شهر يونيو 2015 لتقييم حصيلة منع سمك العبور وتأثيره على المهنيين.
8) السمك غير مصرح به:
سيعقد يوم 28 مايو 2015 على مستوى مدينة أكادير مع ممثلي المهنيين ومديرية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لدراسة إشكالية السمك غير المصرح به.
9) الصناديق البلاستيكية الموحدة:
أكد المكتب الوطني للصيد على أن المشروع المهيكل للقطاع يواجه بعض المشاكل خاصة منها:
ü امتناع تجار السمك على اداء واجب الخدمة باستثناء مدينة الداخلة؛
ü عدم استرجاع بعض الصناديق إلى وحدات تدبير الصناديق على مستوى بعض الموانئ؛
وقد تم الاتفاق على انشاء لجنة مكونة من ممثلي المكتب الوطني والمهنيين للعمل بطريقة مستدامة لحل هذه الاشكالية.
وقد عبر المهنيون عن استعدادهم لأداء المبلغ المتفق عليه شريطة إيجاد صيغة توافقية بين الطرفين.
10) طلب تخصيص حصة 70 طن من سمك السردين بميناء بوجدور لفائدة تجار السمك بالجملة المحليين:
اكدت الادارة أن منح حصص من سمك السردين في مدينة بوجدور لا يتم إلا بواسطة مسطرة طلب العروض.
ولقد ألح المهنيون على ضرورة إشعارهم في حالة فتح طلبات عروض.
11) ورقة الخروج / وسيلة النقل:
بعض دراسة مستفيضة لهذه النقطة وبحضور ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية تقرر حذف بيان وسيلة النقل من ورقة الخروج واضافة العبارة الآتية: تقرر حذف بيان وسيلة النقل من ورقة الخروج واضافة العبارة الآتية: | طبقا للقوانين الجاري بها العمل، يجب أن تستعمل وسيلة نقل معتمدة على المستوى الصحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية لنقل هذه المنتجات|.
وسيعتمد هذا الاجراء مدة ثلاثة أشهر كمرحلة تجريبية ابتداءا من تاريخ هذا المحضر.
12) نقط أخرى
أما في ما يخص السمك السطحي فقد تقرر استئناف الحوار في لقاء لاحق
وفي الأخير تقرر استئناف عمل تجار السمك ابتداء من تاريخ 13 مايو 2015
