أصدرت محكمة تاراسكون حكما بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من طرف النقابة الفلاحي “كونفيدرالية بايزان” (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية، تهدف الى استصدار حكم يورط القضاء الفرنسي ، للاستناد عليه في الطعن في قانونية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، و محاولة عرقلة تجديدها.
و استندت المحكمة في حكمها على انعدام صفته ولعدم وجود ما يفيد من الناحية القانونية والسياسية أن له الحق للترافع باسم ساكنة مخيمات تندوف.
و بالتالي ينضاف الحكم المحكمة الفرنسية الى نظيرتها الانجليزية ليعزز التأكيدات بتهلهل موقف أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، و ينسف مطامح الجهات التي تتخذ ملف الصحراء، وسيلة للابتزاز السياسي و الاقتصادي.
كما يأتي بعد ايام من مطالبة البوليساريو للاتحاد الاوربي بتعويض سمين يقدر بأربع ملايير يورو عن اتفاقية الصيد البحري.
