لم ينل البريكسيت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قطاع الصيد البحري الاسباني و أوضحت “إيزابيل أرتيم” الأمينة العامة الجديدة لمصايد الأسماك الاسبانية ، أن قطاع الصيد الإسباني “مرن للغاية” ، كما أظهر “في السنوات الأخيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والوباء ، ولكنه أيضًا” ديناميكي ومبتكر وذو المستقبل “لأنه” يفكر دائمًا في الغد “.
جاء ذلك خلال مقابلة مع Efeagro بعد أسابيع قليلة من استبدال تعيينها خلفا ل Alicia Villauriz .
أرتيم خبيرة في مجالها حيث اشتغلت في الأمانة العامة للمصايد منذ عقدين ، و كانت قبل تولي المنصب الجديد عن المديرية العامة للمصايد المستدامة، حيث ستواجه هذا “التحدي الجديد” في مسيرتها المهنية “بحماس كبير” وتعتبره “شرفًا وامتيازًا” للقيام بالمسئولية الجديدة.
“إيزابيل أرتيم” توضح أن الصيادين بذلوا بالفعل “جهودًا كثيرة” في هذا الصدد ، لكن لا تزال هناك طريقة “للتكيف مع الظروف التي يفرضها تغير المناخ”. حيث أن البحث عن الاستدامة يجب أن يكون “ثلاثيًا” ، أي في الجانب البيئي ولكن أيضًا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
المسؤولة الاسبانية في الصيد البحري أكدت أن القطاع “مستعد للغاية” لذلك ، و تطلب من الاتحاد الأوروبي معرفة كيفية “إظهار ريادته” في منظمات إدارة مصايد الأسماك الدولية من حيث الاستدامة.
“يتعين على الاتحاد الأوروبي “أن يضع المعايير وأن يساعد” البلدان والمناطق الأخرى في العالم على “الوصول إلى تلك المستويات من الاستدامة” لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن الجهد “لا يعمل”. تقول “إيزابيل أرتيم”
أقصى إنتاج مستدام
يتمثل أحد التحديات الرئيسية في تحقيق أقصى عائد مستدام (MSY) لجميع مجموعات الصيد في عام 2025 ولا يزال البحر الأبيض المتوسط هو الذي لا يزال يتعين عليه بذل جهد أكبر على مستوى المجتمع.
إسبانيا “لا تتفق” مع الخط الذي اقترحته المفوضية الأوروبية للتحرك نحو MSY في البحر الأبيض المتوسط من خلال تقليل أيام نشاط الصيد، لأنها تعتقد أن هناك خيارات أخرى أقل ضررًا لهذا النشاط الاقتصادي ، مثل تحسين الانتقائية من التقينات لأن ذلك يسمح “بصيد أقل من صغار الأسماك “.
على وجه التحديد ، اقترحت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع حظر صيد الأسماك في قاع البحر في جميع المناطق البحرية المحمية في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.
تؤكد Artime أن إسبانيا تدافع “دائمًا” عن التزامها بالحفاظ على البيئة وموارد الصيد “والمحيطات بشكل عام”. رغم تأثيرات القرارات ، مع الاستمرار في “السعي لتحقيق توازن” بين هذه الاستدامة البيئية و “الربحية الاقتصادية” لأنه “ممكن تمامًا ، وفي الواقع ، لقد عملنا على ذلك لسنوات عديدة”.تقول “إيزابيل أرتيم”
تقرير الإغلاق
داخل المجال الأوروبي ، ينتظر الصيادون أيضًا أن تنشر المفوضية الأوروبية التقرير الجديد حول حظر الصيد والذي سيكون متاحًا في أبريل ، وفقًا للتقدم المحرز.
تقرير تأخر لعدة أشهر ، وهو أمر لا تحبذه Artime ولكن هذا يرجع إلى “النقاش العلمي المكثف” ، وهو أمر جيد على كل حال.
“إيزابيل أرتيم” ملتزمة بحل “متوازن” لأن الاقتراح الحالي “غير متناسب” بسبب “الافتقار إلى الدقة العلمية”، حيث تنتظر إسبانيا تجديد بروتوكول الصيد مع المغرب الذي ينتهي في يوليو المقبل و تداعايته على الشؤون الاجتماعية. حيث تعد الاتفاقية “مهمة للغاية” ، لذلك “ستبذل” كل “الجهود” للإبقاء عليها عند “مستويات مقبولة لكلا الطرفين”.
تستعد الحكومة أيضًا للرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي للنصف الثاني من العام حيث سيكون لقطاع صيد الأسماك دور قيادي لأنه سيعقد مجلس غير رسمي للوزراء في فيغو حيث سيكون التحدي المتمثل في إزالة الكربون.
في تلك الأشهر الستة ، سينصب التركيز أيضًا على التقدم نحو تحديد TACs والحصص متعددة السنوات في بعض الأنواع أو العلاقات الحالية مع المملكة المتحدة ، من بين آخرين.
قانون مصايد الأسماك
على الساحة الوطنية ، يتم تعيين وجهة النظر حول المعالجة البرلمانية النهائية لقانون الصيد المستدام الجديد ، الآن في مجلس الشيوخ.، حيث أكدت Artime أن معالجة نص “متوازن للغاية” جار ية ، وقد “تم الاستماع إلى جميع الممثلين”.
بمجرد دخولها حيز التنفيذ ، سيبدأ تطويرها التشريعي من خلال المراسيم الملكية ، على الرغم من وجود بعض منها بالفعل مثل تلك التي تشير إلى الصيد الترفيهي.
يحل المعيار الجديد محل المعيار السابق ، من عام 2001 ، والذي كان “رائدًا” في عصره ولكنه أصبح بالفعل “قديمًا” ويحتاج إلى تحديث.
