المغرب الأزرق
نشرت صحيفة الصباح أن مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري يالداخلة، ضبطت سفينة للصيد بالمياه المبردة،محملة بكميات كبيرة من الصيد الخطأ متجاوزة النسبة المسموح بها، ما استدعى تغريمه، 67 مليون سنتيم، رفض (الثلاثاء)، دفعها، محملا المسؤولية لربان السفينة وطاقمها.
وتعود تفاصيل القضية، حسب صحيفة “الصباح” في إدارة الصيد البحري، إلى منتصف يناير الماضي، عندما وقف رئيس مصلحة الصيد البحري بالداخلة وأعوان المراقبة العاملون تحت إمرته، في عملية مراقبة للسفينة المتخصصة في الصيد بالتبريد (تقنية rsw)، على عودتها من البحر بسبعة أطنان من صنف «لادوراد كريز» الفاخر المعروف عاميا بـ”الأناناز”، ضمن 194 طنا من الأسماك السطحية.
وفيما أسقطت عملية المراقبة ذاتها-حسب ذات الصحيفة- سفينة من النوع ذاته مملوكة لمجموعة استثمارية ذات رأس مال مجهول من أجل ممارسات مماثلة وغرمتها بـ20 مليون سنتيم، حرر في حق سفينة موضوع المقال محضر غرامة زجرية قيمتها 67 مليون سنتيم، وأكدت مصادر «الصباح»، أنه ظل يرفض أداءها، دافعا بتحميل المسؤولية إلى الربان وطاقم السفينة، إذ اتهمهما، «أمام حجم الإحراج بسبب قرابته مع مسؤولين في القطاع»، بأنهما يمارسان أنشطة غير قانونية باسمه.
ويرفض المعني بالأمرحسب ذات المصدر، دفع الغرامة الزجرية، علما أن المسطرة المطبقة في حقه تصالحية، و«ارتكزت على مرونة وأعطاب القانون»، إذ أكدت مصادر «الصباح»، أنه لم يتم حجز الكميات لفائدة الدولة، وسمح له بتوجيه 70 طنا من المصطادات (مجموعها 194 طنا) التي كانت في السفينة إلى معمل لدقيق السمك، ووجهت 124 طنا المتبقية إلى التصنيع، ما يعني أن العائد المالي من وراء تلك الكميات يغطي مبلغ الغرامة، ما يجعل العملية الزجرية ينطبق عليها القول الشعبي المأثور «من لحيته لقم ليه» حسب توصيف المصدر.
