أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف انتعاشا قويا سنة 2021 ، بوتيرة نمو قدرت بنسبة 7,2 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب6,3 في المائة المسجل سنة 2020 .
وأوضحت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنه “بعد ركوده العميق سنة 2020، سيعرف النشاط الاقتصادي الوطني انتعاشا قويا سنة 2021، بوتيرة نمو قدرت ب7,2 في المائة سنة 2021، عوض انخفاض ب6,3 في المائة المسجل سنة 2020. ودون احتساب تأثير الأساس، تعزز النمو الاقتصادي لسنة 2021، بالموسم الفلاحي الجيد وتحسن الوضعية الوبائية وانتعاش الطلب الخارجي والداخلي”.
وسيسجل القطاع الأولي نموا قويا بنسبة 17,9 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب 6,9 في المائة المسجلة سنة 2020.
ويعزى ذلك إلى النتائج الجيدة الذي عرفها الموسم الفلاحي وتلك التي سجلتها أنشطة تربية الماشية والصيد البحري. ومكن التوزيع المجالي والزماني الجيد للتساقطات المطرية خلال هذه السنة، من تحقيق مستوى قياسي لإنتاج الحبوب بلغ 103,2 مليون قنطار، أي بارتفاع ب 221 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، ومن زيادة إنتاج الزراعات الأخرى، خاصة أنشطة زراعة الحوامض (29+ في المائة) وأشجار الزيتون (14+ في المائة) نتيجة تأثيرات درجات الحرارة المعتدلة نسبيا وإنتاج الزراعات النباتية الجديدة حيث استفادت هذه الأخيرة من التأثير الإيجابي للتساقطات المطرية لشهري أبريل وماي.
وبالموازاة مع ذلك، ستتعزز أنشطة تربية الماشية بوفرة وتحسن الغطاء النباتي، في حين ستستفيد أنشطة قطاع الصيد البحري من النتائج الجيدة للأنشطة التسويقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي، والمنحى التصاعدي للصادرات الوطنية .
كما ستتعزز القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية والمعادن بدرجات متباينة، نتيجة تقوية الطلب الأجنبي والآثار الإيجابية للقطاع الفلاحي.
وهكذا، مكنت الزيادة في الطلب الأجنبي على مشتقات الفوسفاط واستقرار طلب الصناعات التحويلية المحلية، قطاع المعادن من مواصلة نموه بوتيرة موجبة، قدرت ب 1,3 في المائة سنة 2021 عوض 5 في المائة سنة 2020. وبخصوص الصناعات الغذائية، فإنها ستستفيد من التأثير الإيجابي للقطاع الفلاحي، لتسجل أنشطتها انتعاشا ب3,2 في المائة سنة 2021.
وبالمثل، ستستفيد أنشطة النسيج والجلد من الطلب الخارجي القوي الوارد من الاتحاد الأوروبي على الملابس الجاهزة، لتسجل انتعاشا ب13,5 في المائة سنة 2021، بعد أن عرفت ركودا ب 10,6 في المائة سنة 2020.
وأبرزت المندوبية أن الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، ستستفيد من انتعاش قطاع السيارات، نتيجة زيادة الطلب الخارجي الموجه نحو المكونات الإلكترونية والأسلاك الكهربائية، حيث ستسجل أنشطة هذه الصناعات نموا موجبا بحوالي 8,6 في المائة سنة 2021، مسجلة في المقابل أن أنشطة قطاع صناعة الطائرات، ستواصل تأثرها بالصعوبات المرتبطة بتدابير القيود على التنقل على المستوى العالمي، الشيء الذي سيقلص من مستوى إنتاجها.
وأضافت المندوبية، أنه رغم قوة الطلب العالمي على منتجات الأسمدة الكيميائية خاصة الواردة من البرازيل وأمريكا الشمالية وتقلص العرض نتيجة انخفاض صادرات الصين من الأسمدة، ستسجل الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية تحسنا طفيفا ب1,2 في المائة سنة 2021.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن قطاع الطاقة سيستفيد، خاصة نتيجة تحسن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية، من الدينامية الناتجة عن انتعاش العديد من الأنشطة الصناعية، حيث ستسجل أنشطته نموا ب 5,8 في المائة سنة 2021.
أما في ما يهم قطاع البناء والأشغال العمومية، فسيعرف انتعاشا قويا ب 10,8 في المائة سنة 2021. وسيستفيد هذا القطاع، بالإضافة إلى تأثير الأساس المتعلق بتوقف الأنشطة خلال فترة الحجر الصحي، من دينامية فروع أنشطة البناء، المدعمة بالتحفيزات الجبائية والانخفاض النسبي لأسعار الأصول العقارية، في سياق يعرف ارتفاعا في القروض على السكن.
وستمكن إعادة فتح الحدود تدريجيا وتخفيف القيود الاحترازية على المستوى الوطني من تحسن الطلب على أنشطة القطاع الثالثي، الذي تأثر بشكل كبير بتداعيات الوباء سنة 2020. وهكذا ستعرف القيمة المضافة لقطاع السياحة انتعاشا طفيفا ب20 في المائة، بعد أن سجلت انخفاضا كبيرا بنسبة 56 في المائة سنة 2020.
وفي ما يخص أنشطة قطاع التجارة، ستسجل نتائج جيدة خلال سنة 2021، لتبلغ وتيرة نموها 11,3 في المائة. كما ستتحسن أنشطة قطاع النقل ب10,1 في المائة، مدعمة بانتعاش أنشطة النقل السككي والطرقي وبدرجة أقل أنشطة النقل الجوي. غير أن تراجع رواج الموانئ، نتيجة الصعوبات المرتبطة بالاختلالات في سلاسل التموين على المستوى الدولي، ستؤثر بشكل سلبي على أنشطة قطاع النقل البحري.
