رضوان.س -المغرب الأزرق – الصويرة
رفض عدد من مهنيي الصيد البحري، إعمال قرار وزير الصيد البحري بمنع سمك العبور بميناء الصويرة.
و حسب المهنيين فان الرفض ليس ضد مبدأ سمك العبور بل لان شروط تفعيل القرار غير واردة تماما على الأرض، و إصدار قرار منع سمك العبور من طرف وزير الصيد البحري في شهر فبراير الماضي،جاء لاعتبارات سياسية، ظروف الكل يعلم حيثياتها،الا أن تعميمه على كل الموانئ و نقط التفريغ، يبقى أمرا غير منطقي و يتنافى و استراتيجية وزيارة الصيد البحري، بالمحافظة على منتوجات الصيد البحري و على سلامة المنتوج و صحة المستهلك،و يضرب عرض الحائط انخراط المغرب مع الشركاء الأوربيين في هذا الباب.
و يستند مهنيو الصيد البحري الى الوضع الخاص لسوق السمك بالصويرة الذي يعتبر معلمة تاريخية لا يمكن تغييرها و لا ترميمها و لا العبث بملامحها التاريخية لانها تراث عالمي مصنف ، و بالتالي فان هذا السوق لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية، و معايير التداول على غرار سوق السمك بالجملة بكل من سوق السمك بميناء العيون أو أكادير أو غيرها من أسواق البيع الأول بالجملة من الجيل الجديد.
قرار منع سمك العبور بجميع الموانئ المغربية بما فيها ميناء الصويرة خلف ارتياحا لذى مهنيي تجارة السمك،الذين عانوا من قلة العرض و بالتالي ارتفاع الثمن،و حتى البطالة أحيانا،كما أن هذا القرار حسب مهنيي تجارة السمك سيدر على المدينة مداخيل مهمة،ستساهم حثما في تعزيز البنية التحتية خاصة سوق السمك بمدينة الصويرة الذي يعتبر نقطة سوداء.
