لا يزال موظفو قطاع الصيد البحري يترقبون تفعيل دور مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان ، رغم مرور حوالي السنتين من تاريخ مصادقة مجلس الحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في 20 يونيو من سنة 2020 آنذاك على مشروع قانون رقم 93.17 قضى بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري دون أن ترى النور.
وفق مصادر نقابية عن كدش فإن “التأخير و ان كان غير مبررا ، الا أن الجميع يعي أنها مناورة لربح الوقت و مزيد من الوقت ضمانا لاستمرار الاستفادة من “المنح” التي ستنتهي بمجرد تفعيل المؤسسة المتزامن مع احالة بعض أعضاء المكتب المسير على التقاعد ، و هو ما يهدد مصلحة الجهات التي تستفيد من المنح السمينة التي تصل إلى 40الف و 30 الف درهم كل ثلاثة أشهر اي ما يفوق 150 الف درهم في السنة مع تسجيل فوارق فاحشة بين الفئات، حتى ان منح مارس و يونيو معدة سلفا احتياطيا في حالة إحالة بعضهم على التقاعد خلال الأشهر المقبلة “.
و تضيف المصادر “أن التمثيليات النقابية لموظفي قطاع الصيد البحري بلونيها الأصفر و الأزرق طالبتا خلال جميع الجموع العامة السابقة و منذ 2008 بالإفراج عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفين الصيد البحري ، في مواجهة التسويف الذي يمارسه مكتب جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري و القطع مع سوء التسيير و الارتجال في تدبير المال العام ،هذا في الوقت الذي انخرط قطاع الفلاحة بذات الوزارة مبكرا في مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة).
ذات المصادر اعتبرت ملف المنح من الطابوهات التي لا تناقش في التقارير المالية للجمعية،”لا تقدم تفاصل عن ميزانية المنح ولا قوائم المستفيدين و لا الحصص تجنبا لاثارة حفيظة الحاضرين ، أو فتح النقاش حول الشق القانوني و مصادر التمويل ، بينما يتم الاقتصار فقط على عرض و مناقشة الدعم العمومي المقدر ب0,35مليون درهم ، و مصاريف الاعمال الاجتماعية من قروض و المساعدات الطبية و المخيمات …مع التباكي دوما بافلاس الصندوق. ” يتم المصادقة على ما يقدم للجمع العام من معطيات ،و تمرير التقارير وسط جهل و لا مبالاة الحاضرين ، حتى أن عدد المنخرطين الفعليين لم يصل خلال آخر دورة نصف عدد الموارد البشرية بالقطاع، فيما يستفيد غير المنخرطين من المنح و الخدمات “.
موضوع المنح و طريقة توزيعها – حسب ذات المصادر – سبق و كان موضوع سؤال كتابي وجهه “خليهن الكرش” المستشار البرلماني بمجلس المستشارين عن ذات التنظيم النقابي قبل اسابيع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات..
أطراف أخرى مقربة من الملف و هذه المرة عن الجامعة الوطنية للصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل أوضحت ان مأسسة العمل الاجتماعي ورش حكومي يعود لما يقارب العقدين انخرطت فيه جل القطاعات الحكومية لتجويد العمل الاجتماعي و الخدمات ، الا أن مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري اخذت وقتا طويلا للدراسة و التشاور قبل المصادقة عليها في يونيو من سنة 2020..
تقرير المجلس الأعلى للحسابات سبق و أن أشار أن توزيع المنح لموظفي الوزارة يفتقد السند قانوني ، حيث بلغ مجموع المبالغ الممنوحة لموظفي وزارة الصيد البحري ما بين 2000 و2005 ما مجموعه 73976365 درهم.
حسب ذات التقرير فإن دفع هذه المنح لموظفي هذه الوزارة يشكل خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية، حيث يتم ضخ دعم عمومي من وزارة الصيد البحري لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي اعوان وزارة الصيد البحري ليجد منتاه إلى حسابات الأطر العليا بوزارة الصيد البحري بمنح دورية تصل إلى 40 الف درهم للرئيس .
