المغرب الأزرق
عبدالقادر رمضان-أصوات مصرية
قال خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن الحكومة تضع خطة حالياً تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك إلى 2.3 مليون طن في عام 2020، مقارنة بنحو 1.6 مليون طن حاليا.
وأضاف الحسني، خلال مقابلة مع أصوات مصرية، أن الزيادة المستهدفة في الإنتاج ستتم من خلال التوسع في إنتاج الأسماك من المصادر الطبيعية التي تشمل البحرين المتوسط والأحمر، ونهر النيل، والبحيرات، بالإضافة إلى الاستزراع السمكي في المياه البحرية والعذبة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إنتاج الأسماك من المصادر الطبيعية خلال الثلاثة عقود الماضية لم يتطور بالشكل الكافي، وذلك على عكس الاستزراع السمكي في المياه العذبة، والذي قال إنه كان “ضرورة لخروج مصر من الفقر السمكي”.
وبحسب الحسني، فإن إنتاج المزارع السمكية ارتفع من 10 آلاف طن قبل 30 سنة إلى نحو 1.2 مليون طن خلال العام الجاري، بينما زاد الإنتاج من المصادر الطبيعية من 200 ألف طن إلى نحو 350 ألف طن، أي بنحو 150 ألف طن فقط خلال نفس الفترة.
وتحتل مصر المركز السابع على مستوى العالم من حيث الاستزراع السمكي في المياه العذبة، تبعا للحسني.
وقال الحسني إنه من المستهدف أن تصل حصة الاستزراع السمكي في المياه البحرية ما بين 100 و150 ألف طن في خطة 2020.
وأرجع الحسني ضعف الإنتاج السمكي من المصادر الطبيعية إلى عدم اهتمام الدولة طوال السنوات الماضية بتنمية الثروة السمكية، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، والتعديات عليها بالبناء أو تلويثها بالصرف الصحي والصناعي.
واعتبر أن الفترة الأخيرة شهدت مرحلة جديدة من الاهتمام بالثروة السمكية، حيث تم في مطلع العام الجاري، إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية وهي شركة مشتركة بين الهيئة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة كذراع للحكومة في تنمية الثروة السمكية.
وتبلغ حاليا صادرات مصر من الأسماك 10 آلاف طن سنويا، وهي تتركز في بعض الأنواع الفاخرة مثل الدنيس والقاروص.
وأشار الحسني إلى أن زيادة الإنتاج المحلي لا تعني بالضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، موضحا أن واردات مصر التي تبلغ نحو 300 ألف طن سنويا، أغلبها من الأنواع التي تعيش في المياه الباردة مثل الماكريل والرنجة بالإضافة إلى الجمبري والسبيط، وستظل مصر في حاجة لاستيرادها.
تنمية المصادر الطبيعية
قال الحسني إن الشركة الوطنية للثروة السمكية تبني حاليا 10 مراكب كبيرة في الترسانة البحرية، للصيد في أعالي البحار، لتعظيم استغلال البحر المتوسط في إنتاج الأسماك.
وأشار إلى أن الهيئة أجرت دراسات على المياه الاقتصادية في البحر المتوسط عن المخزون السمكي، وتبين وجود كميات كبيرة من “الجمبري الأحمر” عالي الجودة، ويمكن استغلاله في تحقيق موارد جيدة للدولة.
وأضاف أن الأسطول الذي تبنيه الشركة الوطنية، سيمكن مصر من المنافسة مع دول شمال أفريقيا وجنوب أوروبا التي تقوم بعمليات صيد واسعة من خلال أسطول ضخم من السفن.
وأشار إلى أن الشركة والهيئة تعملان حاليا على تشجيع الصيادين المصريين لتطوير أسطولهم للعمل في المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط، بدلا من تجاوز الحدود المصرية للصيد في السودان أو إريتريا أو السعودية.
“أصدرنا تشريعا يسمح للصيادين المصريين بالعمل في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط حتى 200 ميل بحري..ولم يكن مسموحا في السابق الصيد سوى في مسافة 12 ميل بحري”.
وقال إن الهيئة مستعدة لتوفير مساحات من الأراضي للشركات الخاصة على ساحل البحرين المتوسط والأحمر لإقامة مزارع سمكية خاصة.
وتلقت الهيئة 3 عروضا من شركات كويتية وسعودية وإماراتية لإقامة مشروعات لإنتاج أسماك بحرية فاخرة للتصدير، بحسب الحسني، مشيرا إلى أن الهيئة فحصت دراسات الجدوي وفي انتظار خطوات تنفيذية من الشركات.
مزارع سمكية في قناة السويس
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقت الإعلان عن مشروع توسعة وتعميق قناة السويس، عن مبادرة لإقامة مزارع سمكية على ضفاف قناة السويس، كما أنه كلف الشركة الوطنية للثروة السمكية بإنشاء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط في منطقة شرق التفريعة.
وبحسب حسني، فإن مشروع المزارع السمكية في قناة السويس يتبع هيئة قناة السويس وهي المسؤولة عن تمويله، مشيراً إلى أن دور هيئة الثروة السمكية فني، حيث تساعد في إقامة مزارع بمساحة مبدئية 3 آلاف فدان تم تنفيذ 1.3 آلاف فدان منها حتى الآن.
وقال إنه تم الاتفاق مع هيئة قناة السويس على التوسع في إنتاج الأسماك التي تناسب غالبية المصريين والتي تتراوح أسعارها ما بين 18 و22 جنيه للكيلو، مثل البوري والدهبانة والسهيلي والطوبارة، إلى جانب أسماك التصدير الفاخرة مثل سمك الدنيس والقاروص.
أما مشروع أكبر مزرعة سمكية، فإنه يهدف إلى تعميق الملاحة الموجودة حاليا بشرق التفريعة على مساحة 4 آلاف فدان، وتوسعتها إلى 11.4 ألف فدان، لإنتاج نحو 85 ألف طن من الأسماك لمتوسطي ومحدودي الدخل بالإضافة إلى الأسماك الفاخرة لتصدير، بحسب الحسني.
وقال الحسني إن الشركة الوطنية للثروة السمكية هي المسؤولة عن تنفيذ المزرعة السمكية، وتمويلها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة، متوقعا أن تصل تكلفة المشروع إلى نحو مليار جنيه.
وأشار إلى أنه يجري حاليا دراسة عروض من شركات تكريك لتعميق الملاحة، كما أن هيئة الثروة السمكية ستشارك بمعداتها وكراكاتها في المشروع، الذي من المقرر الانتهاء منه خلال سنة ونصف.
