المغرب الأزرق
تتعرض الثروة السمكية بالمنطقة الشمالية الغربية،الى تدمير ممنهج،حيث سجلت فعاليات مهنية و حقوقية تفريغ مصطادات سمكية لا تتوفر فيها الاحجام التجارية، ما يطرح سؤال حول المراقبة و سياسة غض الطرف التي أصبح ميناء العرائش أحد رموزها.
حوالي 120 مركبا للجر وجدت ضالتها بميناء العرائش حيث لا حسيب و لا رقيب اللهم بعض الدوريات التي تقوم بها مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بالعرائش،في ظل افتقادها للموارد البشرية،و ضغط النشاط المينائي،و الكميات المفرغة و اختيار توقيتها.
عامل شجع على استفحال الصيد الممنوع و التهريب،و هو غياب المسؤول الاول عن الصيد البحري بميناء العرائش الذي شملته الحركة الانتقالية،ما يسري معه المثل: عندما تغيب القطط ترقص الفئران.
80 مركب للصيد الساحلي للاسماك السطحية هو الآخر و في ظل هذا الوضع عمدت الى صيد أسماك صغيرة لا تتوفر فيها الاحجام التجارية،تقدر ب 500 صندوق حسب مصادر جد مطلعة،ما دفعها الى التخلص يوم أمس من المصطادات في عرض البحر بعدما تحركت مصالح مندوبية الصيد البحري بالعرائش،مسجلة ضبط كميات من المفرغات لا تتوفر فيها الاحجام التجارية،حيث تم اعمال المساطر.
الصيد الغير الممنوع،و تدمير المخزون السمكي،و هدر الثروة السمكية عناوين غلاظ على جبين ميناء العرائش،الذي يتوفر على بوابيتن بوابة رسمية، و أخرى تبعد كيلوميترات في أقصى شمال الميناء،في تفرد منقطع النظير،لا يوجد الا في ميناء العرائش.
