عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق
شكل معرض المنتوجات البحرية الذي أقيم بشاطئ مدينة اسفي يوم السبت 20 غشت 2016 في إطار فعاليات مهرجان يوم البحر والبيئة البحرية، و المنظم من طرف مهنيي قطاع الصيد البحري بميناء اسفي بشراكة مع الاتحاد الوطني لمصبري السمك بالمغرب ، تحت شعار ” بيئة سليمة وصيد معقلن من اجل تنمية مستدامة “مناسبة سانحة للتعرف على المنتوج السمك المحلي من مراحله الإنتاجية التصنيع إلى مرحلة الاستهلاك ،بهدف التعريف بعمليات تثمين المنتوجات السمكية، و سلسلة الانتاج، وقد عرف المعرض مشاركة قوية لأحدى كبريات شركات التصبير بالمنطقة، قدم أطرها شروحات مستفيضة حول عملية والانتاج كما عرف المعرض مشاركة شركات إنتاجية أخرى وجمعيات وتعاونيات مهنية ، وبالمناسبة أشاد محمد الطالكي احد الفاعلين الاقتصاديين بفعاليات هذا المعرض المرتبط بالانتاجات البحرية ، موضحا الدور الذي تلعبه الوحدات الصناعية للسردين في الاقتصاد الوطني ،وذلك بالمساهمة في تشغيل اليد العاملة ، كما أوضح الدور الهام الذي يلعبه قطاع الصيد البحري بآسفي ومساهمته في تزويد معامل التصبير وكذا الأسواق الجهوية والمحلية بالأسماك المعدة للاستهلاك الداخلي، إضافة إلى مساهمته في جلب العملة الصعبة عبر التجارة .
من جانبه أشار الهاشمي الميمون رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء أسفي وعضو اللجنة المنظمة ، إلى الأهمية التي كان يلعبها ميناء أسفي في النسيج الاقتصادي قبل أزيد من ثلاثة عقود إذ كان يزخر برصيد تاريخي وكان من الموانئ الرائدة بالمملكة، مشيرا الى شهرته التي بلغت الأفاق سواء تعلق الأمر بالإنتاج ، وخاصة ما يتعلق بالسمك الصناعي و ما يرتبط به من سلسلة الإنتاج، و أضاف أن العاملون بالقطاع يراهنون على مخطط “أليوتيس” لتطوير قطاع الصيد و الصناعات السمكية، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تكريس سلطة الإدارة المسؤولة على الحفاظ على استمرارية وتوازن السمك السطحي نظرا لاستغلاله من طرف وحدات لا حق لها في اصطياده، علما أن هذه الوحدات تمارس نشاطها في مناطق توالد السمك السطحي، الشيء الذي ينذر بانقراضه على المدى المتوسط ، مع إننا يقول الهشمي الميموني لسنا ضد العملية برمتها، كما أننا -يضيف الهاشمي الميموني – لسنا ضد الاتفاقيات الأجنبية المرتبطة بعملية الصيد لما لها من بعد اقتصادي و استراتيجي وذكر الهاشمي الميمون رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر ميناء أسفي بما عاشته معامل التصبير بآسفي مع العديد من الأحداث الاقتصادية والاجتماعية ، قائلا ” أنه مع حلول عام 2000، لم تصمد بآسفي من معامل التصبير سوى 14 وحدة صناعية مجهزة بوسائل حديثة كانت قادرة على توفير شرط الجودة المطلوبة، والانتاج في أحسن الظروف بحيث يتم تدبيرها من طرف 7 شركات كبرى ومهيكلة، وان كانت بعض الوحدات الإنتاجية قد شهدت اضطرابات في الإنتاج سببها قلة المادة الأولية المتمثلة في السردين، فهذا النقص – حسب المتحدث-، كان سببه الأساسي تطور صناعة دقيق السمك في المدن الجنوبية، وعدم التزام أرباب مراكب الصيد بهذه المدن ، باحترام مقتضيات العقود المبرمة مع أرباب الوحدات الصناعية المتمثلة في تزويدهم بمادة السردين من الموانئ الجنوبية وذلك لسيطرة جهات معينة على الثروة السمكية، خاصة السردين و بيعها حسب الطلب و العرض بأسعار مرتفعة بالسوق الاستهلاكية دون احترام القوانين المنظمة لذلك .
