المغرب الأزرق
تنتشر بسواحل جهة وادي الذهب و خصوصا بنقط التفريغ العديدمن المستودعات التي تستقبل مفرغات المنتوجات البحرية.
المستودعات و كما يعرفها المهنيون و لجان المراقبة المدنية و الأمنية بالجهة، و لا يعرفها الرأي العام،تفتقد الى شروط السلامة و الصحة،ما يجعل المنتوجات البحرية عرضة للتلوث،و معه تردي الجودة و بالتالي تدهور الاثمان.
المستفيد طبعا من العملية هم التجار و الوسطاء،حيث يتم استقبال المنتوجات البحرية بالمستودعات بثمن زهيد و اعادة بيعها بثمن السوق،بعد تسوية وضعيتها القنونية،و تسلم الشواهد الصحية و التصريحات من لدن مصالح المراقبة، و المتضرر طبعا هو البحار و الدولة التي لا تستفيد من العائدات و الاقتطاعات،رغم توفيرها لأسواق البيع بالجملة بمواصفات على علتها مقبولة.
هذا دون الحديث عن سلامتها الصحية و قوانين حماية المستهلك و المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية……
الحديث عن المستودعات المنتشرة بسواحل جهة وادي الذهب سيجرنا الى مساءلة المسؤولين المباشرين عن حماية الثروة السمكية و ليس حصريا وزارة الصيد البحري بل الامن و السلطات المحلية،خاصة مصالح حفظ الصحة التابعة للجماعات المحلية التي يشرف عليها المنتخبون الذين اعتلوا المناصب عبر صناديق الاقتراع و اصوات ساكنة المنطقة.
تم مصالح الدرك الملكي و القوات المساعدة لما لها من سلطة باستخدام القوة لحفظ النظام العام و الامن بما فيه الامن الغذائي للمواطنين و الانسانية.
و دون ضغط على مصالح مندوبية الصيد البحري بما أن زملاء لهم حاولوا تطبيق القانون و حماية الثروة السمكية تعرضوا لاعتقال و تمت معاقبتهم ب8 اشهر نفاذا.
و سنفهم بالتالي لماذا يرفض هؤلاء الانخراط في الصمان الاجتماعي و لماذا تغلق ابواب اسواق السمك رغم أن الدولة استثمرت فيها الملايين من الدراهم بهدف تثمين المنتوج و حماية مصالح البحارة و ضمان موارد قارة للجماعات المحلية.
