خالد الزيتوني-المغرب الأزرق-الحسيمة
بوادر انفراج في الملف المطلبي لبحارة صيد الأسماك السطحية بميناء الحسيمة، قد استبشرهؤلاء خيرا من تنفيذ وزارة الفلاحة والصيد البحري لاتفاق سابق كان قد جمع ممثلين عن البحارة بالوزير عزيز أخنوش، الشهر الماضي بمقر المندوبية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة، وانتهى باتفاق يقضي بإيجاد الحلول اللازمة طالت و لم تبق و لم تذر لأرباب المراكب و المهنيين و حتى الانشطة المينائية المرتبطة بنشاط الصيد حلية ، بسبب هجومات ” النيكرو” على شباكهم، وكذلك ضعف تعبئة واجب انخراط البحارة في مؤسسة الضمان الاجتماعي ما أدى الى تعطيل استفادتهم و عوائلهم من التغطية الصحية و الاجتماعية، وزاد من معاناتهم منسوب الاحتقان داخل ميناء الحسيمة.
و يتوقع أن تنطلق عملية استفادة بحارة المستهدفين من التغطية الصحية انطلاقا من فاتح يوليوز المقبل ،تنفيذا لتعليمات وزارة الصيد البحري ، رغم عدم بلغوهم السقف المسموح به قانونا والذي يمكنهم من الاستفادة بسبب شح المداخيل الناتجة اما عن التوقف النهائي او عن ضعف المردودية ، حيث تم ضخ ما لا يقل عن 1650 درهم في حساب كل بحار.
كما ستدوم تغطية العجز لمدة سنتين وسيستفيد من ذلك بحارة صيد الأسماك السطحية، انسجاما مع اتفاقيات سابقة تصب في ذات المجال.
ونظرا للأمراض المزمنة التي تصيب البحارة والناتجة عن ركوبهم البحر، وخاصة مرض ( الروماتيزم المزمن ) ( سياتيك )، أصبح بإمكان بحارة قطاع صيد الأسماك السطحية الاستفادة من خدمات التأمين عن المرض التي يتيحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم الاكراهات المادية التي مست مداخلهم، وعدم بلوغهم السقف القانوني المعمول به للاستفادة من التأمين عن المرض، حيث سيكون بحارة هذا القطاع وأسوة بالبحارة الآخرين داخل قطاع الصيد البحري بالحسيمة، يلجون هذه الخدمة رغم ظروفهم المزرية الناتجة عن ضعف مداخلهم بسبب تراجع محصول الصيد، الناتج عن هجومات “النيكرو” على شباكهم.
و تأتي هذه التفاتة الانسانية و الاجتماعية من وزارة الصيد البحري استجابة تفاعلا مع مطالب مهنيي الصيد البحري،كما سيتم إعادة فتح المركز الصحي الوحيد بميناء الحسيمة، حيث تعاقدت الوزارة ذاتها مع أحد أطباء القطاع الخاص ( د. العلمي )، الذي سيكون ملزما بتنشيط المركز، واستقبال البحارة الراغبين في الاستفادة من العلاج لمدة 3 أيام في الأسبوع، حيث وحسب الاتفاق سيكون الطبيب ملزم بالحضور طيلة أيام الاثنين، الأربعاء، والسبت، من كل أسبوع، كما ستقوم الوزرة المذكورة نفسها بتجهيز المركز الصحي بالميناء بكل المستلزمات الضرورية اللازمة للنهوض بالوضع الصحي للبحارة، ولإنهاء معاناتهم جراء تراجع مداخلهم وحرمانهم من التطبيب في المستشفيات العمومية، بسبب عدم توفرهم على بطاقة “الرميد”.
