المغرب الأزرق
حالة ذهول اصابت مهنيي الصيد البحري بعدد من نقط التفريغ و الموانئ الجنوبية،حيث تفاجوا بانزالات أمنية و ضبط حازم في ولوجيات الموانئ و مراقبة مشددة بنقط التفريغ، ما طرح العديد من الاستفاهات حول التغير الفجائي في التعطي مع الامن في موانئ الصيد بالاقليم الجنوبية.
الا أن الجواب سيكون في خلاصات اشغال المجلس الاداري للمكتب الوطني للصيد حيث هاجم ممثلوا الهيئات المهنية الكبرى المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد بغياب الامن و المراقبة و حماية الارواح و المنتوج البحري المعروض في اسواق السمك بالاقليم الجنوبية،و هي الاحتجاجات التي تقبلها عزيز اخنوش وزير الصيد البحري بكل ترحيب و تفهم،محملا المسؤولية الى مديرته في المكتب الوطني للصيد و الى مناديبها بالتقاعس و التطبيع مع الفساد،ما أفضى بشكل طبيعي الى ما تعيشه اسواق السمك.
ردود الفعل المهنية و وسط ذهول شديد على اثر التدخل الامني و في وقت قياسي،عبر خلالها الكثير من المهنيين عن بالغ ارتياحهم و اشادتهم بتدخل وزير الصيد البحري،فين نفس الوقت نددوا بتقاعس الامن،و السلطات المحلية التي انبرت جانبا تتابع تفاصيل الاعتداءات اليومية على الارواح و الممتلكات في صمت مريب.
و حمل المهنيون السلطات المحلية بكل اجهزتها حالة السيبة في دولة مشهود لها دوليا بقوة ادارتها الامنية ، و طول يدها يعكسها التدخل الفوري لوزارة الداخلية في الملف الامني لقطاع الصيد البحري.
كما حملوها المسؤولية الاخلاقية في الاضرار التي تعرض لها المهنيون من خلال السرقات التي يتعرضون لها بشكل يومي على مرأى من المهنيين،أو على مستوى الاعتداءات الجسدية و اللفظية بنقط التفريغ.
أما بالموانئ فقد سجل المهنيون حالة من الاستنفار و الحزم في ضبط الولوجيات حيث اكد مصدر مهني ان ميناء بوجدور الذي يعرف بين الفينة و الأخرى حالات احتقان حول الفقيرة،هو الاخر لم يستثنى من التدخل الامني،و ذلك من خلال فرض تقديم الدفتر البحري او ما يعادله من أجل ولوج الميناء.
بدوره رحب مصدر مهني بالاجراءات الأمنية القياسية التي تعكس ارادة المسؤولين،و تضع جانبا كل مبررات التقاعس و غض الطرف عن العديد من مظاهر التسيب و الفوضى،و استغرب المصدر من تشغيل ناسخة البطائق الممغنطة التي تسلمها المهنيون من الوكالة الوطنية للموانئ بطانطان،يوم أمس و هي التي بقيت خارج العمل منذ تثبيتها.
و أضاف المصدر أن الامن المينائي يجب ان يقون قرارا سياديا و ليس مزاجيا يتم استخدامه حسب مصالح بعض الاطراف و منها السياسية بالمنطقة،كما رفض المصدر أن يكون الميناء بالوعة للصرف الصحي يتم تصدير المحتجين اليه و اخفاؤهم بداخله لذرء فشل المسؤولين في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عن المشهد العام،في حين أن الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات يجب ان تكون أمام الادارات المعنية بها و ليس داخل ميناء طانطان في زوايا بعيدة عن انظار العالم،على غرار الاعتصام الجاري منذ زمين بعيد داخل الميناء و امام احدى الشركات،رغم توصل وزارة الداخلية بمراسلات في الموضوع و بعلم السلطات المحلية و بعلم عامل الاقليم و السلطات المينائية.
و كان عزيز اخنوش قد وبخ المسؤولين بالمكتب الوطني للصيد خلال اشغال المجلس الاداري للمكتب الوطني للصيد الذي عقد يوم الثلاثاء 05 يوليوز2017 بأكايدر،على صمت ادارته و عدم توصله بتقرير للتدخل لدى الاجهزة الامنية،أو لدى أعلى سلطة في البلاد،لحماية مصالح مهنيي الصيد البحري و حماية نشاط قطاع الصيد.
