محمد الصفى-المغرب الأزرق-الجديدة
لوحت عدد من الشركات و التعاونيات العاملة في قطاع الطحالب بإقليم الجديدة بتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بنقط مختلفة ووفق أجندة محددة، بسبب تأخر تحديد الثمن الاجمالي لاستخلاص المستحقات الخاصة بالطحالب البحرية من قبل غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالبيضاء، ما كان له انعكاسات سلبية على مهنيي القطاع و العاملين فيه من بحارة و غطاسين، حيث عبرت الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة في شخص رئيسها السيد عبد الواحد المستعين عن تذمرها و استيائها نتيجة هذا التأخر، محملا غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء مسؤوليات تداعياته ، على اعتبار أن هذه الاخيرة هي دوما من المشرف عن تحديد الثمن ، في الوقت الذي حددت فيه الوزارة الوصية الحصص المخصصة لكل شركة و تعاونية، مضيفا ” أنه بعد أن قامت هذه الشركات و التعاونيات بعقد اتفاقيات و عقود مع دول أجنبية بقصد التصدير و عمدت بعضها للاقتراض من ابناك بغية اقتناء الطحالب البحرية، أضحت اليوم بين نارين، نار العقود التي أبرمتها مع الدول الأجنبية و نار الغطاسين و البحارة الذين مازالوا ينتظرون مستحقاتهم منذ شهرين تقريبا و ما يزيد، و على اثر هذا الوضع المقلق تم الاتصال بالوزارة الوصية و المكتب الوطني للصيد البحري حيث أكدا لها أن المسؤول الوحيد عن هذا التأخير هو غرفة الصيد البحري، مما يجعلنا – يضيف السيد المستعين- أن العملية لم تعد تحتمل الانتظار و يجعلها تثير عدة تساؤلات بين صفوف المهنيين، أهي حسابات ضيقة أم أن هناك مساومات، في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات بإخضاع منتوج الطحالب كباقي المنتوحات البحرية و ذلك بإخضاعه لقانون سوق الدلالة عوض هذا القانون الذي لا يهدم القطاع و لا العاملين فيه، إلى جانب أن أي تأخير يعرض ميزانية الدولة لخسائر كبيرة تقدر بالملايير من العملة الصعبة، و بالتالي – يضيف رئيس الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة -، أنه على الجهات المشرفة على هذه الغرف بإعادة النظر في هذا الاجراء وفق ظهير شريف 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري.
