المغرب الازرق
اوردت الصباح في مقال نشرته بتاريخ 09 يناير الجاري، ان مهنييين بميناء بني انصار بالناظور لوحوا بتصعيد احتجاجاتهم ردا على ما اعتبروه تقاعس الجهات المعنية عن وضع حد للوبي المتحكم في مظاهر التسيب والفوضى داخل قطاع الصيد البحري بالمنطقة. وهدد بحارة وأرباب مراكب الصيد بالجر بالنزوح الجماعي إلى موانئ قريبة، بعد شهر تقريبا من التوقف عن العمل، احتجاجا على استمرار مظاهر «الريع» و»المنافسة غير المشروعة» التي يفرضها المنتوج السمكي المستقدم من موانئ بعيدة على متن شاحنات لا يخضع أصحابها لأية ضوابط قانونية أو صحية. وكان المحتجون الغاضبون التقوا، أخيرا، بمقر عمالة الناظور بلجنة مكونة من نائب المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، والمديرة الجهوية لمنطقة المتوسط، وكل من عامل الإقليم وممثلي المصالح المعنية للوزارة الوصية، وجاء هذا الاجتماع بعد اعتصام نفذه البحارة على متن مراكبهم داخل مياه البحر لأربعة أيام متواصلة.
وتعليقا على أسباب فشل خلاصات هذا الاجتماع في وضع حد لحالة الاحتقان داخل الميناء، أكد مهنيون في تصريحات لـ»الصباح» أن الجهة المحاورة تراجعت عن تنفيذ التزاماتها بضرورة تطبيق صيغة توافقية تحمي مصالحهم من «الفوضى» و»مظاهر الفساد»، وقررت بدل ذلك حماية لوبي منتفع من بيع المنتوج السمكي المورد من موانئ أخرى بعيدة، على حد قولهم.
وأضاف أعضاء بجمعية الوفاق لبحارة الصيد بالجر بميناء بني أنصار، أن الأمر يتعلق بنشاط تجاري غير قانوني، يتمثل
في تفريغ أطنان من الأسماك داخل الميناء بطريقة عشوائية ودون تقيد بالضوابط، إذ تنقل هذه الكميات المهمة من الأسماك على متن شاحنات قد يصل عددها في اليوم الواحد إلى عشرين شاحنة قادمة على الخصوص من موانئ الجنوب.
وأكدوا، أنه بمقابل السماح لأصحاب الشاحنات بعرض المنتوج السمكي داخل الميناء خارج سوق المزاد العلني الرسمي، لا تترتب عن عمليات البيع التي يقومون بها أية واجبات تتعلق بكمية هذا المنتوج وجودته وموعد وطريقة عرضه للبيع.
من جهتهم، اعتبر بحارة متضررون، في حديث مع «الصباح» أن «خروقات كثيرة تصاحب مثل هذه الممارسات بمقابل تهاون الجهة المعنية (المكتب الوطني للصيد البحري والسلطات المحلية) في التصدي للمخالفين عملا بمقتضى ما تنص عليه المادة 54 من الظهير 1.00.225 الصادر في 5 يونيو 2000 بشأن حرية الأسعار والمنافسة»، ما يشكل «خرقا سافرا لضوابط المساواة بين المهنيين في الخضوع للحقوق والواجبات ومنافسة غير مشروعة تفرض قسرا على المنتوج المحلي».
وحول التبعات المباشرة لاستمرار هذه الوضعية، أوضح محتجون أن 57 مركبا للصيد بالجر أصبح «مهددا بالإفلاس مما يعني دفع حوالي ألف مشغل مباشر على متنها إلى التشرد ناهيك عن اليد العاملة المرتبطة بنشاط هذه المراكب وأفراد أسرهم»، وشددوا على أن الوضع بميناء بني انصار هو تحصيل سنوات عدة من التسيب والفوضى تتحمل الوزارة الوصية المسؤولية فيه، معتبرين أن مصالح الوزارة لم تعد قادرة على فرض هيبتها في مواجهة «لوبي» من المنتفعين من بقاء الحال على ما هو عليه، على حد وصفهم.
