المغرب الازرق
انعقد يوم 06 مارس 2013 اجتماع للمكتب المحلي لنقابة موظفي وزارة الصيد البحري بطانطان،المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، و ذلك لتدارس مجموعة من النقط التي تهم مسارهم المهني بالإضافة إلى وضعيتهم الإدارية المزرية وانعكاساتها على الوضعية الاجتماعية.
و بعد نقاش مستفيض حول وضعية الموظف بمندوبية الصيد البحري بطانطان التي أصبحت متخلفة مقارنة مع مثيلاتها في الصحة و التعليم، و التجهيز، خاصة بعد تصنيف إقليم طانطان من المدن النائية، حيث تستفيد عدة مصالح من التعويضات المالية الخاصة بالمنطقة الجنوبية، و أخرى خاصة بالمناطق النائية ، علما أن الموقع الجغرافي يجعل من إقليم طانطان منطقة نائية لبعدها عن أهم المرافق الصحية و الإدارية، و التعليمية العليا، بالإضافة إلى تصنيفها منطقة صحراوية، حيث لا يستفيد موظفو قطاع الصيد البحري من التعويض عن الإقامة في المنطقة الجنوبية على غرار زملائهم بالجهات الجنوبية الأخرى ، و لا حتى سكن وظيفي لكل الفئات العاملة في الإدارة.
هذا من جهة، من جهة أخرى أكد الجمع العام على أن ما تنهجه الإدارة المركزة من تمييز و حيف اتجاه المصالح الخارجية يهدد مستقبل العلاقة بين الإدارة،و بالتالي فالواجب لحفظ السلم و السير العادي للمصالح الإدارية يقتضي التحفيز عوض التعسف، و منه وجب على الإدارة النظر بعين العطف إلى الجهود و التضحيات التي تقوم بها مواردها البشرية في المناطق النائية المفتقرة إلى شرط الاستقرار النفسي و الاجتماعي.
و بالنسبة لموضوع الحركة الانتقالية فقد أشار المتدخلون إلى أن إدارات عمومية تعمل بمبدأ التنقيط كمعيار للحركة الانتقالية، في حين أن موظفي مندوبية الصيد البحري بطانطان و غيرها من المصالح الخارجية، يقبعون رهن إشارة الإدارة و تحت شرط وجود بديل.
كما تم طرح ملف الموظفين حاملي الشهادات التقنية الغير المدمجين،و الذين عملوا في خدمة إدارتهم بكل إخلاص و تفاني و تحملهم مسؤوليات في التسيير و تدبير ملفات إدارية لأكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي يتم توظيف متخرجين جدد تفتح لهم أبواب الترقية السريعة في مشوارهم المهني.
موضوع قانون مراقبة الصيد العشوائي الغير المصرح به كذلك كان موضوع نقاش حيث طالب الجمع بضرورة تحريك ملفه على مستوى الحكومة، حتى يكتسي مشروعية قانونية، و ضرورة الرفع من قيمة التعويضات الهزيلة مقارنة مع ظروف الاشتغال.
كما طالب الجمع بضرورة منحهم الفرصة للاستفادة من التكوين المستمر الذي يفتح آفاق مهنية في التدرج في المهام.
و قد اجمع الحاضرون على ضرورة استجابة الإدارة لمطالبها المشروعة،التي تحفظ كرامة الموظف و تحقق استقراره الاقتصادي و النفسي و الاجتماعي ،على غرار ما يعيشه موظفو إقليم طانطان .
و من جملة مطالب الموظفين الآنية التي رفعت الى الادارة المركزية نجد :
* تخصيص منحة تعويضية عن المنطقة النائية على غرار وزارة الصحة و التعليم
* مضاعفة المنح الدورية لتقليص الفارق بين موظفي مندوبية الصيد البحري بطانطان و موظفي المصالح الداخلية و المناطق الجنوبية التي تستفيد من امتيازات خاصة.
* إعمال مبدأ التنقيط و الأقدمية لقبول الانتقالات دون قيد أو شرط، و تحمل الإدارة المركزية مسؤولية إعادة نشر الموظفين الجدد.
* إيجاد حل عاجل وواقعي للتقنيين الغير حاملي لشهادة التقني من مؤسسات التكوين البحري، على غرار المعمول به مع التقنيين المهنيين البحريين.
* إخراج قانون مراقبة الصيد العشوائي الغير المصرح به، و رفع تعويضات العمل خارج هذا القانون إلى مستوى ما هو مقترح في القانون.
* الاستفادة من التكوين المستمر لتنمية المدارك و تنمية القدرات الذاتية و المهنية تماشيا مع الأهداف العامة لمخطط أليوتيس لتطوير قطاع الصيد البحري .
وتوعد الجمع العام بسن مسار نضالي نوعي غير مسبوق ، حمل فيه الإدارة المسؤولية الكاملة عواقب أي إهمال لملفه المطلبي، خاصة و أن منطقة طانطان تعيش احتقانا سياسيا و اجتماعيا غير مسبوق، و أن عواقب البرنامج النضالي المسطر حكومة الدولة المغربية و من خلالها وزارة الصيد البحري هي في غنى عنه.
