المغرب الازرق
في رسالة اصدرتها جمعيات مهنية في الصيد البحري بجهة وادي الذهب، بتاريخ 08 مارس 2013
موجهة الى السادة: السيد عبد الإله بنكيران بصفته رئيس الحكومة
السيد رئيس المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد البحري.
السيد رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب – الرباط
السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات – الرباط.
السيد وزير الاقتصاد و المالية – الرباط.
في موضوع سوء التدبير المالي و الإداري للمكتب الوطني للصيد البحري المؤدي إلى تفاقم مشاكله.
تقول الرسالة :
” يعرف المكتب الوطني للصيد البحري تفاقما مهولا و سوء تدبير شؤونه الإدارية و المالية؛ فقد علمنا أن الشركات التي بنت عددا من أسواق بيع السمك ما زالت لم تتوصل بقسط من مستحقاتها المالية بالرغم من أنها أنهت بناء هذه الأسواق و شرع العمل داخلها من طرف المكتب الوطني للصيد البحري.
و يتعلق الأمر بالبنايات التالية:
* سوق بيع السمك بالدار البيضاء الذي دشنه صاحب الجلالة خلال شهر اكتوبر 2008 و غلافه المالي 70 مليون درهم.
* سوق بيع السمك بأكادير الذي دشنه صاحب الجلالة خلال شهر فبراير 2011 و غلافه المالي 70 مليون درهم.
* سوق بيع السمك بأسفي ووضع حجره الأساسي صاحب الجلالة و غلافه المالي 47 مليون درهم.
* سوق بيع الأسماك بالجملة بوجدة، دشنه صاحب الجلالة خلال شهر يونيو2009 وغلافه المالي 51 مليون و200 ألف درهم.
بنيت هذه الأسواق و شرع العمل بها دون أن تسلم إدارة المكتب المذكور وثيقة تسلم هذه الأسواق للشركات التي بنتها و لا حتى باقي مستحقاتها المالية.
هذا بالإضافة إلى تبديد المال العام من طرف المكتب الوطني للصيد البحري المتمثل في ما يلي:
- أن أحسن سوق لبيع السمك تابع للمكتب الوطني للصيد البحري من حيث توفره على كافة التجهيزات والمواصفات التقنية المطلوبة هو سوق عيون الساقية الحمراء الذي تبلغ مساحته 8600 م²؛ تكلف بناء هذا السوق بالخرسانة 40.000.000,00 درهم.
- بينما تبلغ مساحة سوق أكادير 7000م² ، بني بالحديد و الألمنيوم و معدن الإينوكس و تكلف بناءه 70 مليون درهم.
- بينما صرف المكتب الوطني للصيد البحري مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بجهة العيون الساقية الحمراء بوجدور على منجزات نقط الصيد التالية: تاروما – إكضي الغازي – كاب 7 – لكراع ، مع جهة وادي الذهب الكويرة في نقط الصيد التالية: إمطلا ن – انتيرفت – لاساركا – لبويردة – عين بيضا – لمهيريز (11 نقطة صيد) 915 مليون درهم. أي أن ما صرف في المنطقة الجنوبية(لا يحسب فيها سوق العيون)يكاد يعادل ما صرف على بناء سوقي العيون وأكادير.
- و تجدر الإشارة هنا إلى أن سوق العيون ذو مساحة 8600م² كلف 40 مليون درهم بينما كلف سوق أكادير ذو مساحة أقل، أي 7000م² فقط 70 مليون درهم؛ فكيف يفسر هذا الفرق الشاسع و التفاوت البين في المصروفات العامة، و أين هو دور المراقبين الماليين .
و أمام الفوضى و الطرق و الوسائل التي يسوق بها السمك بالدار البيضاء، حيث تبقى الكلمة الأخيرة في ذلك للوسطاء”الشناقة” باتفاق و توافق مع منظومة المكتب الوطني للصيد البحري، هذا، بالإضافة إلى ما يجري بالمهدية من إعفاء تجار السمك من تقديم الضمان Caution، خصوصا صنف السردين، قامت لجنة من الإدارة العامة لهذا المكتب خلال سنة 2012 بزيارة بحث و تدقيق و وقفت على إختلالات فادحة إلا أن الأمر توقف عند هذا الحد و لم يتخذ أية إجراءات تأديبية أو زجرية ما في حق المسؤولين عن هذه الإخلالات، والرابح في كل هذا هم مستخدمو المكتب الوطني للصيد البحري و عملاءهم من الوسطاء “الشناقة”، أما الصيادون الذين يتكبدون المشاق و حتى خطر الموت، فهم أكثر المتضررين و الخاسرين.
هذا نوع فادح من أنواع تبديد المال العام و الاستبداد بالسلطة و الاستخفاف بالقانون، فبدل القيام بمهامه المحددة في الظهيرين الشريفين لسنتي 1969 و 1996 بتسيير أسواق السمك و تنمية قطاع الصيد البحري يعمل هذا المكتب على تبديد المال العام و تبييض المنتوج الوارد من الصيد الجائر و تهريبه. و بناء عليه نطالب بأن تتكفل لجنة برلمانية مع قضاة بتقصي حقيقة هذه النازلة، و أن تتدخل فيها أيضا الفرقة الوطنية للأمن الوطني و لجنة من وزارة الاقتصاد و المالية. ذلك لأن مصدر أموال هذه المكتب من مبيعات ثروتنا السمكية والاقتطاعات الجارية على مبيعات الصيادين البسطاء. و السلام./. “
انتهت الرسالة.
