أظهر تقرير سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي، الصادر عن هيئة البيئة في أبوظبي أخيراً، أن الفجوة بين الاحتياج والاستهلاك للأغذية السمكية في الدولة تصل إلى 136 ألفاً و450 طناً، وفقاً لتقديرات وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث يسهم الصيد في الدولة بما نسبته 29% من إجمالي الطلب على الأغذية البحرية، وأشارت الهيئة إلى أنه وفق آخر إحصاءات الوزارة فإن إنتاج مزارع الأحياء المائية المرخصة أسهم بأقل من 1% في تغطية الطلب على المنتجات السمكية.
و بحسب موقع “الامارات اليوم” فقد جدّدت هيئة البيئة في أبوظبي تحذيرها من تعرض الموارد السمكية في الدولة لضغوط شديدة نتيجة للإقبال المتزايد على المنتجات السمكية، والزيادة المطردة في عدد السكان، وتطور وسائل الصيد، والصيد الجائر، والتلوث وتغير المناخ، مشيرة إلى وجود تسع مزارع استزراع سمكي مرخصة في إمارة أبوظبي، تنتج ستة أنواع من الأسماك، وتسهم بـ34% من إنتاج أسماك المزارع المحلية في الدولة، بالإضافة إلى وجود 571 بركة في 365 مزرعة موزعة في إمارة أبوظبي، لافتة إلى أن مساحة هذه البرك تزيد على 3500 متر مربع.
وأوضحت الهيئة أن الأنواع المستزرعة تشمل البلطي والروبيان والسيبريم والحفش والكافيار والهامور، مشيرة إلى أن معظم مزارع الاستزراع تعد صغيرة النطاق، حيث تستزرع أسماك البلطي في برك مبطنة، باستثناء مزرعة واحدة كبيرة تستزرع الروبيان، ومزرعة متطورة لاستزراع أسماك الحفش، باستخدام نظام لتدويـر المياه، بجانب مزرعة هامور في الوثبة.
وأشارت الهيئة إلى أن الروبيـان الأبيض يشكل النوع الرئيس للإنتاج، حيث يسـهم بما يزيد على 88% من الإنتاج، أما الأنواع الثانوية من البلطي والحفش تسهم بنحو 50 طناً من الإنتاج السنوي، وبلغت القيمة الإنتاجية من الاستزراع في 2015 نحو 14 مليون درهم من خمس مزارع (ثلاث مزارع صغيرة للبلطي، ومزرعتان كبيرتان لإنتاج الروبيان والكافيار).
ولفتت الهيئة إلى أنها وضعت في خطتها الاستراتيجية 2016 – 2020 برنامجاً يهدف إلى تنمية الثروة السمكية، بغرض سد النقص في المخزون السمكي الطبيعي والمحافظة عليه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتم إصدار وثيقة سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية في الإمارة، بهدف تطوير قطاع استزراع مستدام لحماية المخزون الاستراتيجي للأحياء المائية، والمساهمة في المحافظة على الموروث الثقافي والاجتماعي للإمارة، دون الإخلال بالبيئة، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين في هـذا المجال للحصول على دخل مستدام.
وأكدت الهيئة أن الدراسات الخاصة بإدارة المصايد السمكية التي أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة، والسلطات المحلية المختصة، على مدار الـ15 سنة الماضية، أظهرت تعرض الموارد السمكية الرئيسة فـي الدولة إلى استغلال مفرط، وأظهرت الدراسات التي أجريت في مياه أبوظبي التي تشكل نحو 72% من مياه الدولة في الخليج العربي، أن 13 نوعاً من الأسماك التجارية على الأقل يتم صيدها بمستويات تفوق حدود الاستدامة، موضحة أن هذه الأنواع تشكل نحو 80% من جملة محصول الصيد ونحو 88% من عائدات الصيد.
وذكرت الهيئة أن المساهمة الاقتصادية لقطاع المصايد السمكية في الناتج الإجمالي للدولة تعتبر صغيرة نسبياً، حيث لا تتجاوز 0.12% من الناتج المحلي، إلا أن ما يعزز من قيمة هذا القطاع هو أهميته الثقافية بالنسبة للمواطنين وارتباطهم الثقافي والتراثي به، كما يسهم الصيد بـ29% من إجمالي الطلب على الأغذية البحرية، كما يسهم قطاع الاستزراع بـ1% في حين تتم تغطية 70% من الطلب عن طريق الاستيراد من الأسواق العالمية.
6 ضغوط
حدّدت هيئة البيئة أبوظبي ستة عوامل أساسية تمثل ضغوطاً رئيسة تواجه المصايد السمكية في الدولة، شملت زيادة الطلب على الأسماك بسبب الزيادة السكانية والنمو المتسارع في قطاع السياحة، وفقدان وتدهور الموائل الرئيسة وتدني جودة المياه بسبب أعمال التنمية الساحلية، وتأثيرات التغير المناخي على المصايد السمكية، وانخفـاض جودة الميـاه البحرية بسـبب ارتفـاع حموضـة المحيطات الناتجة عن التغير المناخي، التي تؤثر سلباً في عمليات تكاثر الأسماك ومعدلات بقاء صغار الأسماك، وفقدان أشجار القرم والأعشاب البحرية نتيجة عمليات التنمية الساحلية، مـا يؤثر في المخزون السمكي نظـراً إلى فقدان موائل الحضانة الطبيعية للأسماك، بالإضافة إلى عمليات الصيد غير القانونية وغير المنظمة في قطاع الصيد الترفيهـي.
وأشارت إلى أن الزيادة السكانية المطردة التي شـهدتها الدولة خلال العقدين الماضيين، والتي تقدر بأربعة أضعاف، ارتفع معها الضغط على الموارد الطبيعية البحرية، وتعـددت الأنشطة والاستخدامات البشرية للبيئة البحرية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد السمكية في الدولة كما هي الحال في بقية دول العالم.
