تعيش الأوساط السينغالية حالة قلق بسبب نفاذ المخزون السمكي بفعل الصيد الجائر الذي تمارسه مافيات الصيد تعمل لفائدة الشركات متعددة الجنسيات في صناعة الصيد وصناعة الأغذية.
جراء هذه الجرائم المنظمة التي تمارسها سفن الصيد الفرنسية أو الإسبانية أو الصينية أو الكورية أو اليابانية أو الروسية بمشاركة بعض السنغاليين تخسر فيها السنغال مئات المليارات من الدولارات سنويًا منذ عام 1960، ما أصبح يهدد الأمن الغذائي.
خلال 20 يوما من دوام دوريات المراقبة باشرها المفتشون من دول غينيا وسيراليون وغينيا بيساو والسنغال على 17 سفينة تم اطلاق سراح طواقمها، باستعمال 4 زوارق سريعة وقاربان صغيران يبلغ طولهما 25 مترًا لمراقبة نشاط أكثر من 300 قارب على طول 750 كم من الشريط الساحلي ،و هي امكانيات محتشمة لا تمكن من مباشرة مهام المراقبة في أعالي البحار، ما يمنح الأفضلية لمافيا الصيد بممارسة أنشطتها بكل اريحية .
