في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، طالب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أمس الجمعة 29 نونبر، بإعطاء توضيحات بخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحسين وضعية ميناء سيدي إفني الذي يتخبط في مشاكل عديدة جعلته يفقد دوره الهام في التنمية المحلية المنشودة.
و تشير المراسلة الى أن الميناء يعاني من وضعية جد كارثية بسبب غياب التجهيزات الأساسية، وتلاشي البنيات التحتية، كالرصيف العائم، والجسور الصغيرة والمعلقة، والسلالم وغيرها، تستدعي اهتماما جادا وبحثا مضنيا عن حلول كفيلة بالرقي به إلى مصاف الموانئ الكبرى ببلادنا.
كما أن الطلب الكبير على الصيد البحري، جعل المنطقة الصناعية الصغيرة بالميناء تعاني من الضغط الكبير عليها بسبب عدد المستثمرين الذين يبحثون عن قطع أرضية للاستثمار.
و شدد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب في مرافعته على الدور الذي سيلعبه الميناء كواجهة بحرية مهمة بجهة كلميم وادنون في الاقلاع التنموي بالجهة عموما وإقليم سيدي إفني على وجه الخصوص، في ظل انتعاش المصطادات وارتفاع قيمتها.
وطالب الفريق البرلماني من الوزير المعني، عبد القادر اعمارة، بتحديد الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتحسين وضعية الميناء وكذا المدة الزمنية التي سيستغرقها ذلك، متسائلا إن كانت الوزارة تفكر مليا في إنشاء منطقة صناعية جديدة بهذا المرفق العام الهام.
