هشام البلوتو-المغرب الأزرق- الداخلة
لم يفهم المهنيون النظاميون لحد الساعة ما الهدف الحقيقي الذي يسعى اليه مندوب الصيد البحري بالداخلة، ،فقد اعطى تعليماته لموظفيه بترويج إشاعات عن وجود قرار يرمي الى توقيف نشاط صيد الاخطبوط بقريتي امطلان وانترفت بحجة استفاء الحصة المخصصة للقريتين في الوقت الذي تعيث فيه مراكب الصيد الساحلي وسفن الصيد في أعالي البحار فسادا دون رادع ، حيث يواصلون صيد الاخطبوط بالليل كما بالنهار.
قرار السيد المندوب الانفرادي حسب مصادر موثوقة جدا، يروم الى الدفع بالمهنيين من ارباب قوارب الصيد التقليدي الى الانكباب على بيع الوثائق بدون منتوج لتبييض الكميات المتواجدة حاليا بالوحدات الصناعية والمصطاد خارج إطار القانون والتي تعد بالأطنان.
ويبدو أن مندوبية الصيد البحري بالداخلة خارج التغطية و برامج وزارة الصيد البحري الداعية الى تقنين الفوضى فهي حسب عديد من المحطات غير قادرة على المراقبة أو ليس ارادة لها في ذلك ،حيث أن المكلفين بالتصاريح يمنحون ها بدون معاينة الاخطبوط،و هذا يجري بعلم الادارة اذا ما أخدنا بالاعتبار حجم الاخبار التي تنشر في الموضوع على صفحات موقع المغرب الأزرق و ليس ببعيد تم التطرق للتلاعبات في التصاريح الوهمية الخاصة بالمنتوج وتسليم وثائق مزورة، فقد و ربما أن الادارة المركزية غير معنية بالامر مما يمكن اعتباره تشجيعا لمواصلة الفساد، خاصة نزيف الشاحنات المضبوطة بالخزيرات و المحملة بمنتوجات سمكية معدة للتصدير .
ويرى المهنيون أن هذه البلبلة التي يقوم بها المندوب بين الفينة والأخرى انطلاقا من الوعود التي منحت للمهربين وحمالة القوارب من طرفه بإلغاء النظام بالعمل بالحصة الفردية مما دفع المهنيين النظامين إلى الاحتجاج بمكتب السيد المندوب الذي ادعى أمامهم أن ما قاله هو لتهدئة النفوس و جبر الخواطر ليس إلا ، بعدما نفى ذلك في سابق وفضحه شاهد عيان كان حاضرا ضمن المحتجين.
الكل مع النظام وضد العشوائية والفوضى يقول احد المهنيين المتذمرين، وإن كانت فعلا للإدارة نية خالصة عليها بمراقبة القوارب التي لم تبحر وتمنح لها التصاريح ومراقبة المنتوج الذي يباع من طرف القوارب الخارجة عن القانون بالشاطئ ومراقبة الوحدات الصناعية التي لازالت بحوزتها أطنان الاخطبوط المصطاد خارج إطار القانون.
ففي الوقت الذي كان فيه المهنيون ينتظرون الزيادة في الحصة نزلت عليهم إشاعة المندوب ومن معه كالصاعقة خاصة نحن على أبواب شهر رمضان المبارك.
وتجدر الإشارة ان حصة الاخطبوط التي خصصت هذا الموسم للصيد التقليدي بالداخلة تقدر 2600 طن موزعة على 3083 قارب بمعدل 843 كلغ للقارب وكانت الانطلاقة 01/06/2013 الى غاية 10/08/2013 ، وهنا نطرح العديد من التساؤلات هل وزارة الصيد البحري تضحك على ساكنة الجهة أم تضحك على بحارتها بمنحها هذه الحصة الهزيلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع تزامنا مع نزول ثمن الاخطبوط الى الحضيض. فعوض تثمين المنتوج بشكل صحيح والحفاظ على الثروات البحرية التي تتعرض للإبادة بشكل ممنهج وواضح للعيان تجند المندوب وموظفيه بقرية الصيد انترفت وحدد يوم الخميس 27/06/2013 كآخر أجل لصيد الاخطبوط بكل من قريتي امطلان وانترفت الشيء الذي دفع العديد من أرباب القوارب إلى الحصول على التصاريح بدون وجود منتوج وهي كما أسلفنا رسالة مشفرة،فهل ستتحرك وزارة الصيد البحري لفتح تحقيق نزيه في تصرفات المندوب الذي افسد القطاع وقلب تنظيم القطاع رأسا على عقب ورجع بذلك التنظيم عشر سنوات الى الوراء فهل ستصل “شطابة” اخنوش لمندوبية الصيد بالداخلة ام ان دار لقمان ستبقى على حالها.
