بحجة أن قيمتها التجارية مرتفعة،و أن ما يحققه عائداتها ينفق على إنعاش أعداد تلك الأسماك فى الطبيعة ، تسقط قوانين البيئة الأسترالية أنواعا معينة من الأسماك المهددة بالانقراض .
تونى مادو مديرة فى جمعية حماية الحياة البحرية الأسترالية، و في تصريح لصحيفة “الجارديان البريطانية” قالت : إن ما ينص عليه القانون لا يخدم البيئة بأى حال وإلا لتم ضعفتطبيقه على جميع الحيوانات والأسماك، ولكن الهدف اقتصادى بحت، لغلاء تلك الأسماك بمطاعم المأكولات البحرية.
ورغم تأكيد هيئة البيئة الأسترالية، أن جميع ما يتم صيده من الأسماك المهددة بالانقراض يتم عمل تقارير به لعلماء البيئة للبقاء على متابعة لأعداد الأسماك، لكنه تبين وجود ثغرات فى تغطية الأعداد الخاصة بتلك الأسماك، وتعتيم على الأرقام الحقيقية.
ومن بين الأسماك المستثناة من الحماية سمك قرش المطرقة، الذى يسمح بصيده حتى فى الحاجز المرجانى العظيم المحظور الصيد فيه لبقية الأسماك، وكذلك يتم صيد أسماك التونة زرقاء الزعانف رغم أنها مهددة بالانقراض.
وتشمل القائمة أيضا قروش كلب البحر وأفراخ الأعماق البرتقالية وأسماك جيم الشرقية وسمك ويرهاو الأزرق والمهدد بالانقراض.
ويقول نيكولا بينن عضو المجتمع الدولى الإنسانى المختص برصد الأسماك والحيوانات المهددة بالانقراض فى أستراليا، إن فئة الأسماك المستثناة لا تعدو كونها تقديم للمنفعة الاقتصادية على المنفعة البيئية لدرجة أن يتم السماح بصيد القروش من محمية مثل الحاجز المرجانى ما يعد أمرا مسيسا للغاية.
