حل مساء اليوم الخميس الفاتح من أكتوبر 2020 وفد عن الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب بمقر الامانة العامة لحزب العدالة و التنمية،و قد تراس الوفد العربي لمهيدي الذي كان مرفوقا بعدد من اعضاء المكتب المسير،حيث كان في استقباله الوفد محمد يتيم عضو الامانة العامة لحزب العدالة و التنمية.
و يأتي اللقاء حسب العربي مهيدي رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي بالمغرب في اطار اللقاءات التواصلية مع القوى السياسية بالمغرب و الفاعلين و صناع القرار،و التي تنسجم مع دور الكنفدرالية و أهدافها لخدمة قطاع الصيد البحري و مهنيينه،و دعما لجهود ادارة الصيد البحري في تنظيم و تطوير القطاع و تشريع قوانين و تحيين أخرى وفق التطورات التي يعرفها المغرب و العالم،على اعتبار أن المغرب تربطه مع المنتظم الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الصيد البحري و التبادل التجاري و البئية و السلامة و الامن المينائيين…
و حول المباحثات التي جمعت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب مع القوى السياسية بالمغرب، قال مهيدي أن اللقاءات التواصلية التي انطلقت بلقاء الامين العام لحزب الاستقلال،و تلاه لقاء الامين العام لحزب الاصالة و المعاصرة،ثم التقدم و الاشتراكية وبالامس الاتحاد الاشتراكي واليوم العدالة و التنمية كلها كان جد بناءة و ايجابية تم فيها التعريف بالمنظمة المهنية العتيدة باعتبارها أكبر تنظيم مهني في الصيد الساحلي بالمغرب،و دور قطاع الصيد البحري الاستراتيجي و الحيوي في السياسة العمومية للمغرب، والدور السوسيو مهني لشريحة تقدر بحوالي ثلاث ملايين مواطن يعيشون على الاقتصاد البحري.
كما أبرز المتحدث خلال اللقاءات دور وزارة الصيد البحري و مجهوداتها الجبارة في اعادة تشكيل قطاع الصيد البحري ووضعه على السكة الصحيح بفضل استراتيجية اليوتيس، مثمنا النتائج التي تحققت في اقل من المتوقع بفضل تعاون الادارة و المهنيين على حد سواء ان على مستوى المحافظة على الثروة السمكية او تثمين المنتوج او التنافسية داخليا و خارجيا، و هو ما يستدعي عقد مناظرة وطنية لتقييم مخطط أليوتيس حسب كل منطقة على حدها قبل الدخول في المخطط الثاني لأليوتيس الذي أعطى تعليماته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
مقابل ذلك تسجل الكونفدرالية للصيد الساحلي بالمغرب بمضاضة غياب وفشل المكتب الوطني للصيد في المهام المنوطة به باعتباره مسيرا لأسواق السمك بالجملة- حسب العربي مهيدي- حيث لا يلعب دوره الأساسي في تثمين وتسويق المنتوج السمكي بشكل فعال وملموس وبالتالي تضرر وتراجع مردودية المهنيين وتأثر استثماراتهم خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا حيث تم تسجيل تراجع مهول في تسويق السمك بنسبة 70 في المائة.
كما تم التطرق الى عدد من النقط و الاشكالات التي تعتبر حجرة عثرة أمام مصالح مهنيي الصيد البحري و تطوير الاستثمارات في قطاع الصيد البحري،منها على الخصوص قانون رقم 12-15 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به غير المنظم والقضاء عليه والقانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ والذي أحدثت بموجبه الوكالة الوطنية للموانئ وشركة إستغلال الموانئ والقانون 14-08 المتعلق بتجارة السمك، كما تمت بالمناسبة إثارة الجانب الضريبي الذي يجب تعديله وفق مبدأ العدالة الجبائية.
العربي لمهيدي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب أكد في تصريحه للمغرب الأزرق أن العملية التواصلية مع القوى السياسية لم تستثن أي فصيل سياسي بما فيهم التجمع الوطني للأحرار الذي تمت مراسلته بهذا الخصوص في انتظار التفاعل مع الطلب نافيا في نفس الوقت أن تكون تحركات الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب لأهداف سياسية .
