يعد المرجان الأحمر من الفصائل البحرية التي تساهم في التنوع البيولوجي البحري، غير أنه يوجد في صدارة الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، بسبب الاستغلال المفرط، والسري في بعض الأحيان.
وحسب معطيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، فقد تراجعت كمية المرجان الأحمر المرخص بصيده بأكثر من 50 في المائة، حيث انتقلت من حصة قدرها 500 كيلوغرام لكل قارب في السنة في الفترة ما بين 2014 و2016 إلى 230 كيلوغرام للقارب في السنة إلى غاية نهاية 2019.
وانتقل عدد صيادي المرجان المرخص لهم من 9 إلى 10 قوارب استغلال، بناء على مقرر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (رقم 2411-18 بتاريخ 25 يوليوز 2018) المنظم لصيد المرجان الأحمر في المنطقة البحرية الواقعة بين كاب سبارتيل والعرائش.
وبموجب المقرر نفسه أيضا، يمكن لكل قارب من قوارب صيد المرجان تشغيل ما يصل إلى ثلاثة غطاسين من أجل جمع المرجان الأحمر على مساحة تتراوح بين 40 و80 مترا مربعا.
ويحظى المرجان الأحمر بقيمة تسويقية عالية، لأنه يستخدم في صنع المجوهرات الفاخرة. ولذلك يلجأ محتالون إلى تسويق منتوج مزيف عنه.
ومن جهة أخرى، فإن الاتجار غير المشروع بهذا النوع البحري على المستويين الوطني والدولي يسائل السلطات حول الإجراءات الزجرية المتخذة للحد من تداعياته على التنوع البيولوجي البحري والحفاظ على ثروة مهدد بالانقراض.
وفي ظل هذه المعطيات المقلقة، وفي غياب إحصائيات حول أنشطة محاربة الاتجار والتسويق غير المشروع للمرجان الأحمر، تبرز حماية وعقلنة استغلال هذه الجوهرة البحرية كضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
وينضاف إلى ذلك غياب وضوح في الرؤية لدى الفاعلين في مجال المرجان الأحمر بخصوص الاستراتيجيات المعتمدة للنهوض بهذه الثروة الطبيعية، وهو ما جعل العديد من الملاحظين يدعون إلى تحيين المقرر الوزاري، وتعزيز عمل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من أجل الحفاظ عليها.
وفي هذا الصدد، تعمل الجمعية الوطنية لغطاسي المرجان بالمغرب على إعداد دراسات من شأنها تقييم الوضع الحالي وتطوير المرجان بالمغرب.
وتعتبر مثل هذه الدراسات ضرورية خصوصا وأن المجال البحري المغربي يزخر بثروات هائلة على طول الساحل الوطني الذي يمتد لأكثر من 3500 كيلومتر، موزعة على مناطقها البحرية الثلاث، وهي منطقة المياه الإقليمية، والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بما في ذلك المياه الأرخبيلية.
ولم يفتأ المغرب الذي وقع على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمجال البحري (صيد بحري، بيئة…)، في النهوض بمجالها البحري من خلال اعتماد تدابير تروم حماية ثروتها البحرية وعقلنة استغلالها.
وعلى الصعيد الدولي، يشير الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن الشعاب المرجانية تحتضن 25 في المائة من الحياة البحرية بالكوكب.
وتعتبر المنظمة غير الحكومية أن ما يقارب مليوني فصيلة مختلفة تعيش في الشعاب المرجانية في العالم وحولها وعليها، و هو المكان الذي ينمو فيه ربع الأسماك في محيطاتنا، بما في ذلك بعض الفصائل التي اعتدنا على استهلاكها.
ويؤكد الصندوق أن هذا التنوع البيولوجي أساسي، مسجلا أن الشعاب المرجانية تشكل حصنا منيعا ضد الظواهر الطبيعية العنيفة مثل الأعاصير.
وفي هذا الصدد، يدق الصندوق العالمي للطبيعة ناقوس الخطر بشأن الممارسات المدمرة لهذه البيئة الهشة من قبيل الصيد باستخدام طرق غير قانونية. ويحذر الصندوق الذي يعمل من أجل الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض في جميع القارات، من أن النفايات المنزلية والصناعية ومياه الصرف الصحي ومواد التنظيف وتسربات النفط تسمم الشعاب المرجانية.
